بعد “رسالة خامنئي” للمالكي.. مبعوث طهران الرفيع يدرس خيارات بغداد مع الحشد

964

قالت صحيفة المدى البغدادية، أن زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد تأتي على خلفية مخاوف طهران من رضوخ بغداد للضغوط الأميركية حول الحشد الشعبي، في محاولة لمنع نزع سلاح الفصائل العراقية مثلما هول الحال مع حزب الله الذي يرفض قرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاحه، وبحسب التقرير قد تستعد طهران لتسوية سياسية إذا فشلت في منع دمج الحشد أو تفكيكه، الأمر الذي سيقلل أهمية الوجود العسكري في العراق أو لبنان بالنسبة لها، وعندها ستحتاج إيران إلى سياسيين، وتذهب حينها إلى دعم فوز الفصائل في الانتخابات المقبلة، ويلفت التقرير إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قبل ساعات من وصول لاريجاني إلى بغداد، اتفق فيه الطرفان على رفض أي محاولات أميركية أو إسرائيلية لنزع سلاح حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي في العراق والوقوف بوجه ذلك.

كيف تنسحب بريطانيا ويبقى الحشد في العراق؟ سؤال سفير لندن لبغداد

فصل ضباط حزب الله.. الكتائب: السوداني تلاعب بتحقيقات الدورة

تقرير صحيفة المدى، تابعته شبكة 964:

وصل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى بغداد في زيارة تشمل العراق ولبنان، فيما تتصاعد تحذيرات طهران من “حل الحشد” على غرار سحب سلاح “حزب الله” اللبناني.

وتأتي هذه الزيارة متزامنة مع الجدل الدائر في العراق بشأن “قانون الحشد” المزمع تشريعه في البرلمان، والذي ترفضه واشنطن بشدة، وسط توتر متصاعد بين الحكومة والفصائل المسلحة بعد إعفاء مسؤولين رفيعين في “كتائب حزب الله” على خلفية ما عُرف بـ”اشتباكات السيدية”.

وترجح مصادر سياسية أن زيارة لاريجاني، وهي أول زيارة خارجية له بصفته مستشار الأمن القومي الإيراني، مرتبطة بـ”مخاوف من رضوخ بغداد للضغوط الأميركية بخصوص الحشد”.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية والسفارة في بغداد، في وقت سابق، رفض تمرير “قانون الحشد” الذي تعتبره واشنطن “تكريساً للنفوذ الإيراني في العراق”، بحسب بيانات رسمية.

وترى المصادر أن “طهران تحاول منع نزع سلاح الفصائل العراقية كما يجري حالياً في بيروت مع حزب الله”، الذي يرفض قرار الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.

ويشير مسؤولون ومراقبون في العراق إلى أن الولايات المتحدة طلبت من بغداد “حل الحشد” قبل اللجوء إلى القوة.

ويقول أحمد الياسري، الباحث في الشأن السياسي لـ (المدى)، إن “طهران قد تستعد لتسوية سياسية إذا فشلت في منع دمج الحشد أو تفكيكه”.

ويضيف: “في حال جرت تسوية بين طهران وواشنطن، فإن الوجود العسكري في العراق أو لبنان سيكون أقل أهمية، وعندها ستحتاج إيران إلى سياسيين، لذا قد تدعم فوز الفصائل في الانتخابات المقبلة”.

وبحسب وكالات أنباء إيرانية، من المقرر أن يزور لاريجاني لبنان بعد لقاءات مع مسؤولين في العراق.

وأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، خلال استقباله لاريجاني، أن الحكومة ستمنع أي خرق يستهدف التجاوز على دول الجوار، وذلك بحسب بيان رسمي.

وعُيّن لاريجاني في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل أقل من أسبوع، وتُعد هذه أول زيارة له خارج إيران منذ تسلّمه المنصب.

وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كما كان المستشار الأعلى للمرشد علي خامنئي، والتقى قبل أسبوعين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفته مستشاراً أعلى للمرشد.

ساعات قبل الزيارة

كشف مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، قبل ساعات من وصول لاريجاني إلى بغداد، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع المالكي، تمحورت حول المخاوف من انتقال ملف نزع السلاح من حزب الله اللبناني إلى الحشد الشعبي.

جاء ذلك رداً على سؤال بشأن “المؤامرات المشابهة” التي تديرها واشنطن ضد الحشد الشعبي في العراق، خلال مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأشار ولايتي إلى أن المالكي، الذي وصفه بـ”الرجل الشجاع” لإصداره حكم إعدام صدام وطرد القوات الأميركية في عهده، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان لاستهداف الحشد الشعبي في العراق.

وأضاف: “اتفقنا (اثناء الاتصال مع المالكي) على أن إيران والعراق سيرفضان نزع سلاح حزب الله أو الحشد الشعبي، وسيقفان في وجه ذلك”.

وتابع: “لولا الحشد الشعبي لابتلع الأميركيون العراق، فالحشد يؤدي في العراق الدور نفسه الذي يؤديه حزب الله في لبنان”.

ويوم السبت الماضي، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون “مطلب تنادي به المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقه”، مؤكداً أن ذلك “لا يعني استهداف جهة أو فرد بعينه”.

من جانبها، شجبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تصريحات ولايتي، واعتبرتها “تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية”.

وسبق أن حذر المالكي من أن “نزع سلاح حزب الله في لبنان” سيكون الخطوة التي تليها استهداف العراق وقوات الحشد الشعبي وفصائل أخرى، مؤكداً في اتصاله الأخير مع ولايتي: “لن نسمح بتنفيذ هذه المخططات تحت أي ظرف، وسنتصدى لها مع جبهة المقاومة”.

كما صرّح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، يوم الخميس الماضي، بأن “فصائل المقاومة” في المنطقة، ومنها حزب الله وحماس وأنصار الله والحشد الشعبي، باتت تعمل “بقوة أكبر من السابق”، مشدداً على أن جبهة المقاومة “لن تسمح بمرور أي اعتداء من دون رد”.

انفجار الأوضاع

في الاثناء ترجّح أوساط سياسية حدوث “مفاجآت” في العراق والمنطقة، خاصة أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ما زال هشاً، وفق تعبير سابق للسوداني.

وتؤكد مصادر أن واشنطن ترفض بقاء الحشد الشعبي بوضعه الحالي، وتقترح حله أو الإبقاء على “مجاميع صغيرة ضمن الجيش العراقي”، وهو سيناريو ترفضه الفصائل وبعض الأحزاب الشيعية.

ويقول وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري إن ارتدادات الحرب الإقليمية قد تؤدي إلى “انفجار مواجهات في أيلول المقبل”، وربما تؤثر على موعد الانتخابات العراقية. وأوضح في تصريح تلفزيوني: “ترامب أمسك بزمام الأمور في أميركا لعدة أشهر وقلب الأوضاع، ولا نعلم ما سيحدث لاحقاً ومدى تأثيره على العراق، فقد تطرأ أحداث خارج السيطرة”.

وكانت “كتائب حزب الله” قد هاجمت نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، ووصفتها بـ”المزوّرة”، معلنة تشكيل “لجنة محايدة مع الإطار التنسيقي” للبت في الحادثة.

ورأت الكتائب أن التحقيق الحكومي “لم يخلُ من التزييف والمبالغة في استغلال الصلاحيات”، معترضة على إعفاء ومعاقبة مسؤولين تابعين لها، ودعت القضاء للتدخل وكشف الوثائق الرسمية قبل التلاعب بها.

وقررت الحكومة بشكل غير مسبوق، إعفاء قائدين في “الحشد الشعبي” منتميين لـ”كتائب حزب الله”، والإقرار بعمليات استيلاء غير شرعية على أراضٍ زراعية في مناطق حزام بغداد، إضافة إلى إحالة آخرين متورطين في الهجوم المسلح على دائرة زراعة الكرخ إلى القضاء. كما فتحت تحقيقاً في ملفي “القيادة والسيطرة” داخل هيئة الحشد الشعبي، استناداً إلى نتائج لجنة تحقيق أكدت أن الهجوم نُفذ من دون أوامر رسمية وباستخدام أسلحة ضد قوات حكومية.