الكوت لا تريد تكرار المأساة.. حريق الحي الصناعي دفع لإغلاق جميع محلات شارع داموك

الكوت (واسط) 964

أكدت مديرية الدفاع المدني في واسط، الأربعاء، السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم داخل مجمعين في الحي الصناعي وسط مدينة الكوت، دون تسجيل خسائر بشرية، بعد تطويق النيران وإخلاء الدور السكنية القريبة خلال ساعة واحدة، مستفيدة من دعم آليات الجهات الساندة، ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان حكومة واسط المحلية إغلاق جميع محلات في شارع داموك المحاذي للحي الصناعي على مقربة من المناطق السكنية، الأمر الذي أثار استياء بعض أصحاب المحلات المختصين ببيع المواد الاحتياطية وكماليات السيارات، مؤكدين أنهم يملكون قراراً قضائياً بالعمل في الشارع، وأن مهنهم لا تسبب الضوضاء والحرائق مثلما يحدث في ورش الحدادة والتصليح.

الكوت: حريق ضخم في الحي الصناعي وحوضيات مكافحة الشغب تقدم الدعم (فيديو)

محافظ واسط يغلق جميع الورش والمخازن المخالفة قبل التحقيق بحريق الحي الصناعي

العميد محسن علي – مدير دفاع مدني واسط، لشبكة 964:

في تمام الساعة 9:42 من صباح هذا اليوم، ورد بلاغ إلى مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط يفيد باندلاع حادث حريق في منطقة الحي الصناعي داخل مركز المحافظة.

وعلى الفور، تم توجيه فرق الدفاع المدني من جميع مراكز المحافظة، وتعزيز الموقف بآليات إضافية من الجهات الساندة، وذلك تنفيذًا لتعليمات القرار رقم (5) الخاص بخدمات الدفاع المدني، والقرار رقم (6) المتعلق بخدمة الإنقاذ.

تبين أن الحريق اندلع داخل مجمعين في الحي الصناعي مخصصين لسيارات الحمل والعجلات الثقيلة، وعلى إثر ذلك تم إرسال عجلات إنقاذ ثقيلة (شفلات) لتأمين الموقع.

تم تطويق منطقة الحادث من أربع جهات، وإخلاء الدور السكنية القريبة حفاظًا على سلامة الأهالي، وتمكّنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران خلال ساعة تقريبًا، دون تسجيل أية إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

أسفرت الجهود عن تقليص الخسائر المادية إلى أدنى حد، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، بفضل الاستجابة السريعة وتعاون الجهات الساندة. وقد أشرف على الحادث ميدانيًا كل من محافظ واسط، ورئيس اللجنة الأمنية، ورئيس مجلس المحافظة، وقائمقام قضاء الكوت، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.

صادق علي عسكر – صاحب محل، لشبكة 964:

هذا الشارع استُحدث منذ الثمانينيات وعمره أكثر من (40) سنة، ومن تأسيسه خُصص لتصليح السيارات والمواد الاحتياطية، وهو تجاري تماماً كحال شوارع رئيسة أخرى في المدينة مثل شارع الزهراء وشارع الهورة وغيرها.

أرادوا غلق جميع هذه المحلات قبل سنوات وخرجنا بتظاهرات رفضاً للقرار، كما تقدمت البلدية بشكوى ضدنا وصدر قرار القاضي باستثناء محال بيع الأدوات والكماليات واغلاق ورش “الفيترية” والحدادين وكهربائيي السيارات وأكشاك بيع البنزين. وبالتالي صار بيدنا قرار قضائي.

نحن أصحاب عوائل ونطلب من المحافظ أن يشكل لجنة لتقصي واقع المنطقة واغلاق الورش التي تعمل في غير مكانها ويمكن ان تتسبب بضوضاء ومشاكل أو أضرار، أما محلات بيع المواد الاحتياطية والكماليات فقرار الغلق ظلم كبير بحق أصحابها.