عن فائق زيدان وظهور جزيرتين في خور عبد الله.. تعليق من وزير الجعفري

964

لخص وزير النقل في حكومة إبراهيم الجعفري، سلام المالكي، الإشكاليات الفنية المتعلقة باتفاقية خور عبد الله في 3 نقاط، تتمحور حول عدم اعتماد “خط التالوك” كنقطة تقسيم بين العراق والكويت، ومخالفة مبدأ حرية الملاحة الذي أكدته الاتفاقية بعد تشييد ميناء مبارك الكبير، مع قيام الكويتيين بإنشاء جزيرتين صناعيتين في عمق الخور (وهي نقطة فشت العيج تمهيداً لتغيير في الحدود البحرية كما يقول بعض الخبراء). ويرى المالكي، وهو ممن عاصروا بدايات الخلاف العراقي الكويتي بعد 2003، أن الكويتيين يسعون عبر هذه الاتفاقية الى منع العراق من المطالبة بحقوقه في حقل الدرة الغازي، فيما لفت الى أن الجدل المستمر حول الاتفاقية يتضمن الكثير من التهويل لأنها اتفاقية ثنائية لا يترتب عليها أي أثر دولي، وأن مقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن لا تعدو كونها رأياً شخصياً، وأن قرار المحكمة الاتحادية أمر واقع والكرة الآن في ملعب مجلس النواب لتحقيق نصاب جلسة التصويت أو إلغاء الاتفاق برمته.

صيادو البصرة لـ964: هذا ما يجري خلال رحلاتنا في الخليج.. وسفننا تبحر حتى السعودية

سلام المالكي، في حوار مع الإعلامية نرمين منذر، تابعته شبكة 964:

مقال السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول اتفاقية خور عبد الله لا يعدو كونه رأياً شخصياً ولا يؤثر على قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، على فرض ضمان استقلاليتها، لأنها مستقلة عن مجلس القضاء ولكل منهما صلاحيات محددة وواضحة بحسب الدستور، وما قاله السيد فائق زيدان محترم لكنه رأي شخصي، وسحب طعون رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية صارت الآن أمراً واقعاً.

لا يترتب أثر قانوني لرأي السيد فائق زيدان والكرة الآن في ملعب مجلس النواب فأما تحقيق النصاب مرة أخرى والتصويت أو إلغاء الاتفاقية برمتها.

المغالطات التي تحيط اتفاقية خور عبد الله تتعلق بعدم تحقيق النصاب القانوني لجلسة التصويت، والمحكمة الاتحادية اتخذت القرار استناداً الى هذا، ولم تتدخل في الجوانب الفنية، رغم أن بعض جوانبها مجحفة في العراق.

اتفاقية خور عبد الله لا تعتبر من الاتفاقيات الدولية بل اتفاقية ثنائية، وداخل بنود هذه الاتفاقية هناك بنود تسمح لكلا الطرفين الانسحاب منها شريطة إعطاء الإشعار خلال مدة 6 أشهر، وكذلك تحتوي على بنود حول إمكانية أي طرف التعديل عليها أو الاحتكام الى الجهات الدولية المختصة، وهذا الجدل الحاصل في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية لا تدور حول أشياء حقيقية وفيها من التهويل الكثير لأن الاتفاقية ليس لها أي أثر دولي ولن تدخل العراق الى البند السابع أو ما شابه.

الإشكالات الفنية المتعلقة ببنود الاتفاقية تدور حول 3 نقاط، الأولى عدم اعتماد خط التالوك للتقسيم رغم اعتماده في كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والنقطة الثانية تتعلق بعدم إعاقة حرية الملاحة، وهو ما خالفته الكويت بتشييد ميناء مبارك وإعاقة حرية العراق الملاحية وهذا فيه ضرر كبير على البلاد، وأخيراً قيام الكويت بالتقدم في خور عبد الله وإنشاء جزيرتين صناعيتين غير موجودتين في الخرائط الدولية، وهي خطوة استباقية لمنع العراق من المطالبة بحقوقه في حقل الدرة.