الدفع الالكتروني يصبح إلزامياً.. تفاصيل قرار الحكومة حول تعميم أجهزة POS

بغداد – 964

أقر مجلس الوزراء، توصيات المجلس الاقتصادي بإلزام الدوائر الحكومية وغير الحكومية والنقابات والجمعيات، فضلاً عن المدارس والجامعات الحكومية والكليات الأهلية، إضافة إلى محطات الوقود والمطاعم والصيدليات والمذاخر والمحال التجارية، بفتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة الدفع الإلكتروني POS مع إعفاء التعاملات الإلكترونية من الضرائب.

وفصّلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القرار وفق بيان تلقته شبكة 964، تالياً نصه:

أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بحسب الآتي:

1. تسهيل البنك المركزي العراقي، إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية الدولية باستخدام أجهزة نقاط البيع (POS) وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.

2. إلزام الدوائر الحكومية جميعها وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات والمراكز التي تحصّل فيها المبالغ فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال، ولتمكين الراغبين من المراجعين الدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب.

3. إلزام المدارس الخاصة جميعها والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بصنوفها ومواقعها جميعها، وفي أنحاء العراق جميعاً، فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال وتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال تلك الأجهزة.

4. إلزام المراكز جميعها والمحلات التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد جميعها، والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لمصلتحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في أنحاء العراق جميعاً، فتح حسابات مصرفية وتهيئة أجهزة البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على التسلم النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال تهيئة تلك الأجهزة.

5. تهيئة المصارف الحكومية والخاصة كافة، أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) إلى الجهات المذكورة آنفاً، وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال إلكترونياً وفي أنحاء العراق جميعاً.

6. إعفاء أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) وأجهزة الصرافات الآلية (ATM) الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية المستوردة من المصارف، من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة.

7. إعفاء التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS) جميعها من الضرائب.

8. ينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 1/6/2023.