تصريحات مستشار السوداني

الحكومة تمنع الدفع نقداً في كل الدوائر الرسمية مطلع تموز

10:14

بغداد – 964

أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار إلى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.

بدأت الخطة: العراق يقلل استخدام العملة الورقية.. دفع الكتروني في الدوائر والمتاجر

وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبيناً أن “المصرف العراقي للتجارة “TBI” وقع عقداً بشكل منفصل مع شركتي”K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.

وأضاف أن “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعاً أن “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.

وأضاف أن “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحاً أن “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى 3 أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.

وحول الدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن “العراق حقق تقدماً كبيراً في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا إلى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً”.

وبين أنه “اعتباراً من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتاً إلى أن “الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.

وأكد أن “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحاً أن “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.

وأشار إلى أن “العراق سيبقى بابه مفتوحاً للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبيناً أن “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.

وتابع أنه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتاً إلى أن “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكاً خارجياً”.

وبين أن “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكداً أن “‎الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولاً كبيراً نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.