اتحاد مستوردي كردستان يدعو بغداد لمراجعة قرار رفع الرسوم: التوقيت غير مناسب

أربيل – 964

دعا اتحاد مستوردي ومصدّري إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للجمارك القاضي بإلغاء التعريفة الموحدة مع الإقليم المعتمدة منذ عام 2019، ورفع الرسوم على عدد من السلع، مشدداً على أن توقيت القرار لا ينسجم مع الواقع الاقتصادي الراهن في الإقليم، حيث تشهد الأسواق حالة جمود شبه كامل بسبب تأخر صرف الرواتب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن فرض أعباء إضافية على المواد الأساسية في هذه المرحلة يعد خطوة غير مدروسة، ويجب التفريق بين السلع المنتجة محلياً وتلك التي يضطر التجار إلى استيرادها، مطالباً بالإبقاء على الرسوم بالنسبة للبضائع التي يتم انتاج نظيرتها محلياً، وتخفيضها أو إعفائها عن السلع الضرورية غير المنتجة في الداخل، مؤكداً أن الاستمرار في تطبيق هذا القرار دون مراعاة واقع السوق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر، ويزيد الضغط على شريحة واسعة من المواطنين.

وبدءاً من 1 حزيران 2025، دخل حيّز التنفيذ نظام “ASYCUDA” الجديد لتقييم الرسوم الجمركية، متضمناً تعديلات رفعت الرسوم على المواد الغذائية والمعدات وعدد من السلع المستوردة، ما أثار مخاوف من موجة غلاء قد تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم.

مصطفى شيخ عبدالرحمن – رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كردستان لشبكة 964:

ليست لدينا أي مشكلة في أن ترفع الرسوم الجمركية 100% على السلع التي يتم إنتاج نظيراتها محلياً في العراق أو إقليم كردستان، وأن يمنع استيرادها أصلاً، لكن نطالب بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية عن تلك السلع التي لا نقوم بإنتاجها محلياً، خاصةً المواد الغذائية.

القرارات الواردة في الكتاب رقم 5031 الصادر بتاريخ 1.6.2025 عن الهيئة العامة للجمارك العراقية هي كما يلي:

– إلغاء كافة الأسعار للمنتجات والبضائع والسيارات المعمول بها والواردة بالقوائم الموحدة مع إقليم كردستان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019.

– العمل بموجب قوائم الأسعار للبضائع والسيارات المختلفة الواردة بالقوائم المرفقة بقرار من مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2025، والخاصة بنظام الأسيكودا مع مراعاة قرارات المجلس الخاصة بالذهب رقم 23671 لسنة 2023، والحاويات رقم 23672 لسنة 2023، والموبايلات رقم 24815 لسنة 2025، وغيرها من القرارات ذات العلاقة والمعتمدة من قبل الهيئة عند عدم وجود مادة في القوائم المرفقة.

– تعتمد القيمة الأعلى استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2025، عند التفاوت بين الفواتير المقدمة وبين متوسط الأسعار المثبتة في نظام الأسيكودا وحسب السياقات المعمول بها سابقاً.

هذا القرار صدر رغم صدور توصيف جمركي جديد قبل مدة قصيرة يحمل الرقم 270 لسنة 2025، وقد شمل كل انحاء العراق بما فيه الإقليم، وتم التعريف به ضمن نظام “ASYCUDA”، وهو نظام إلكتروني لمعالجة بيانات الجمارك.

هذا القرار يأتي بالتزامن مع عدم صرف رواتب موظفي كردستان من قبل الحكومة الاتحادية، وهو ما أدى إلى شلل الأسواق في الإقليم، ولم يعد المواطن بسبب ضعف دخله وقدرته الشرائية قادراً على تأمين حياة كريمة، لذلك فإن رفع الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات في هذا الوقت غير ملائم إطلاقاً.

ندعو الحكومة العراقية إلى دعم المنتج المحلي، ولا نمانع فرض رسوم جمركية على سلع يتم إنتاج مثيلاتها داخل العراق، بل ندعوها إلى منع استيراد مثل هذه المواد اصلاً، لكن في المقابل لا يجوز السماح برفع الرسوم على السلع التي لا تنتج محلياً، لأن ذلك سيؤدي إلى رفع الأسعار على المواطن بكل مباشر، خاصة المواد الغذائية.