“الاختطاف الأبوي” لم يرد في القوانين لكنه جريمة.. تفسير المدعي العام نوار عبيد

964

قالت المدعي العام في رئاسة الادعاء العام، نوار عبيد، إن القانون العراقي لم يتطرق إلى مصطلح “الاختطاف الأبوي” كما أنه لم يرد في أي دعوى وإنما يُستبدل عادة بمصطلح “عدم التسليم”، مشيرة إلى أن المادة 382 من قانون العقوبات أقرت عقوبة الحبس والغرامة في حال الامتناع عن تسليم الطفل إلى الحاضن القانوني، ولفتت عبيد إلى أن العراق طرف في اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وأن الاتفاقية بمثابة قانون في العراق يجري تطبيقه في حال قيام أحد الوالدين باحتجاز الطفل أو إبعاده أو الامتناع عن تسليمه، واتفاقية لاهاي هي معاهدة دولية تهدف إلى ضمان العودة السريعة للأطفال الذين تم اختطافهم أو احتجازهم دولياً بشكل غير قانوني.

فيديو: جدّات وآباء تظاهروا أمام المحكمة العليا لتمرير طعن “حضانة الأطفال”

جانب من حديث عبيد، خلال برنامج “حوار قضائي”، تابعته شبكة 964:

الاختطاف الأبوي هو قيام أحد الأبوين باحتجاز الطفل إو إبعاده أو نقله أو الامتناع عن تسيلمه الطفل لحاضنه القانوني وفق قرار قضائي.

في القانون العراقي لم يرد مصطلح الاختطاف الأبوي لكنه ورد في اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال

في جميع المحاكم والدعاوى لم يرد هذا المصطلح، ويستبدل أحياناً بعدم التسليم وحتى قانون العقوبات العراقي لم يتطرق له ما عدا المادة 421 المتعلقة بمن يخطفون أشخاص لا علاقة بهم، وليس الوالدين.

المادة 382 من قانون العقوبات، تطرقت إلى الامتناع عن تسليم الطفل إلى الحاضن القانوني بموجب قرار قضائي وعقوبته الحبس والغرامة.

أحياناً يكون الزواج مستمراً ولكن أحد الأبوين يعمل على احتجاز الطفل أو تسفيره إلى الخارج.

المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية جاءت مفصلة لمن هو أحق باحتضان الطفل من الأبوين وكيفية المشاهدة، وتنص عل مصلحة الطفل بالدرجة الأولى كما أن مجلس القضاء اقترح زيادة عدد مراكز المشاهدة.

المبدأ الأساسي في كل الدعاوي، أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى والأعلى، بغض النظر عن الوالد الأحق بالحضانة، والقاضي عادة يكون متأنياً جداً للوصول إلى حكم عادل وينصف الطفل ويكون لمصلحته بالدرجة الأولى.

الاختطاف أو الإبعاد أو النقل قد يكون خارج حدود البلد، وكثير من القضايا يصدر فيها قرار بإعادة الطفل لكن المشكلة تكمن حسب إجراءات الدول التي يكون فيها الطفل، أحياناً العراق لا يعرف إجراءات الدول الخارجية.

المادة 48 من الاتفاقية تنص على أن يظل الباب مفتوحاً لجميع الدول، تسمح هذه المادة للدول التي لم تكن طرفاً في الاتفاقية في الأصل، بالانضمام إليها في أي وقت، والعراق طرف في الاتفاقية وصادق عليها، وهي بمثابة قانون في العراق ويجب تطبيقها.

وردت حالات يكون الأهل خارج العراق، وفي حال وجود أطفال من جنسيات مختلفة، تنص الاتفاقية على تسهيل الإسراع بإعادة الطفل المختطف أو المبعد إلى موطن إقامته الأصلي.

الوالد المشتكي يجب أن يكون لديه حكم قضائي بأنه الحاضن القانوني للطفل.

الطفل يكون ضحية نزاعات بين الأم والأب وسيتأثر نفسياً بالخلافات حتماً ومهما كانت الظروف.

القاضي يستأنس برأي الطفل عندما يخيره بين أحد والديه لكن لايمكن اعتماد رأيه حاسماً.

الحلقة الكاملة لبرنامج حوار قضائي مع المدعي العام: