الحلبوسي: نعم.. إيران أقالتني وبعد المشهداني انتهى الصراع

964

قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي اليوم الاثنين، إن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تكن راضية عن التحالف الثلاثي الذي جمعه بالتيار الصدري وأربيل، ولذلك كانت هي التي تقف وراء إزاحته من منصب رئيس البرلمان، أما بعد اختيار محمود المشهداني خلفاً له فقد “اختفى الصراع السياسي” وعاد تقدم إلى قواعده الشعبية، لكن القرارات لا يمكن أن تمر دونه رغم كل ما حصل.

الحلبوسي: اتصلت بالصدر مرتين.. ولو كنت شيعياً لتنازلت عن رئاسة الوزراء

قرأ قصيدة عن الصدر والمندلاوي.. المشهداني: الحلبوسي الأقوى بعد البعث

محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، في حوار مع الإعلامي ريناس علي، تابعته شبكة 964:

من أطاح بالحلبوسي؟ تعبير الإطاحة مبالغ به، ولكن يمكن أن نقول من خالف القانون ومن تحايل على الدستور ضد رئيس السلطة التشريعية، فالقضية كانت سياسية بامتياز، وليست قانونية، والتهم الموجهة لا تُنظر من قبل المحكمة الاتحادية، بل من المحاكم المختصة بالموضوع، لأن المحكمة الاتحادية تنظر في دستورية القوانين فقط، وذهبت حينها الى إصدار قرار سياسي، ولكن أحترم قرارها بغض النظر عن قانونيته لأن البلد لا يحتمل المزيد من المشاكل.

كان هناك قرار شيعي مدعوم دولياً ضدي بسبب التحالف الثلاثي، مع دخول أطراف غذت الأكاذيب ضدي من قبيل الأقلمة أو نقل الفلسطينيين الى الأنبار، الى جانب الخلاف مع الحكومة حينها، وكل هذه الأسباب تضافرت في وقت واحد، ولكن جلست مع القوى السياسية التي وقفت وراء هذه القضية وتداولنا وبينت موقفي ولم أقف عند هذه الحادثة فالعمل السياسي ليس مجرد منصب.

من وقف ضد التحالف الثلاثي كان يقف خلف ملف إزاحتي، وأعني الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا أعتقد أن المعنيين سيتخذون مثل هذا القرار قبل التداول مع قياداتها، وحتى إن نفوا ذلك لكن يبقى هذا القرار على مستوى رؤساء السلطات في الدولة العراقية، والحكيم والعبادي هما الوحيدان اللذان لم يعلما بموضوع إقالتي، وباقي أطراف الإطار التنسيقي كانت بين مؤيد ومشجع وساكت.

أحمد العلواني ليس إرهابياً بل كان محكوماً وفق المادة 406 الخاصة بقضايا القتل، وتم تسوية القضية عشائرياً ثم شمل بقانون العفو، ولم ألتقه إلا بعد خروجه من السجن، لأنه يمثل قضية اجتماعية فهو من بيت المشيخة في قبيلته، وطيلة سنة ونصف من صمود الرمادي بعد سقوط الموصل، كان أبناء عمومة أحمد العلواني يقاتلون في الصفوف الأولى وقدموا الكثير من الشهداء وبالإمكان الاستفسار عن هذه الحالة.

بعد انتخاب السيد المشهداني لم يدخل حزب تقدم في أي صراع سياسي بل انسحب الى قواعده الاجتماعية، وربما هذا ما يزعج الآخرين لأننا نمثل الوضع السياسي السني ونمثل الأغلبية داخل المكون السني، ولا يمكن لأي قرار سياسي سني أن يمضي دون موافقة تقدم، وهذا لا يعني أننا لا نبحث عن شراكات وتفاهمات مع باقي القوى السنية.