يساوم شركات السياحة المغلقة على أموال لقاء إعادة فتحها.. ضبط “نصّاب” في كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ضبط متهم ينتحل صفة الانتماء لأحد الأجهزة الأمنية، لابتزاز أصحاب شركات السياحة والسفر في مدينة كركوك، وطلب مبالغ مالية لقاء إعادة فتح شركاتهم التي أغلقتها هيئة سياحة كركوك؛ لعدم التزامها بالضوابط والتعليمات، وضبطت المتهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغاً قدره مليون ونصف دينار.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته شبكة 964:

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّساً بانتحال صفة، واستغلال ذلك لمُمارسة النصب والاحتيال على أصحاب شركاتٍ أهليَّةٍ في مُحافظة كركوك.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بأنَّها قامت بتأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة معلوماتٍ وردت إليها، تُفيد بتعرُّض عددٍ من أصحاب شركات السياحة والسفر العاملة في مُحافظة كركوك للابتزاز والمُساومة من جهاتٍ مجهولةٍ تدَّعي انتماءها إلى أحد الأجهزة الأمنيَّة في المُحافظة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء إعادة فتح شركاتهم التي تمَّ غلقها من قبل هيئة سياحة كركوك؛ لعدم التزامها بالضوابط والتعليمات.

وتابعت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مركز المحافظة، قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه، مُؤكدةً ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف دينارٍ، والذي يمثل جزءاً من المبلغ المُتَّفق عليها، مُنبّهةً إلى أنَّ المُتَّهم اعترف بـ”انتحال صفة الانتماء لأحد الأجهزة الأمنيَّة؛ بغية مُمارسة أعمال النصب والاحتيال” ؛ والحصول على مبالغ ماليَّةٍ.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه صحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار السيّد قاضي محكمة تحقيق كركوك الخفر المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.