الموظفون يسحبون 8 ترليونات دينار من المصارف خلال ساعتين.. المالية تبحث عن حل

964

دعا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إلى إيقاف توفير الدولار المدعوم بسعر صرف 1320 ديناراً للاستيرادات الكمالية غير الضرورية، قبالة توفيرها إلى استيراد الضروريات مثل الخطوط الإنتاجية والمعدات الزراعية، لتقليل حجم الاستيراد لاحقاً، فيما لفت إلى أن الكثير من المصارف الأهلية لم تؤسس وفق حاجة القطاعات الاقتصادية وأنها تمارس التربح من عمليات التحويل رغم كونها بحكم المتوقفة لعدم قدرتها على التعامل مع المصارف المراسلة الأجنبية، كما أكد إلى أن الحكومة تودع نحو 8 ترليونات دينار شهرياً كرواتب للموظفين والمتقاعدين لكن يتم سحبها خلال ساعتين فقط، داعياً إلى معالجة الأمر.

اعتراف على طبق من ذهب قدمه مدير مصرف عراقي للأميركان.. خبير يحذر من عقوبات جديدة

انتهى زمن "الربح السريع".. الحكومة تخير المصارف المعاقبة بين الاستثمار أو الإغلاق

معين الكاظمي، في حوار مع الإعلامي سعدون محسن ضمد، تابعته شبكة 964:

النظام المصرفي مرتبط بالبنك المركزي كجهة مشرفة على تنظيم عمل المصارف، وجرى خلال الفترة السابقة إعداد الكثير من الورش التي من شأنها تطوير المنظومة المصرفية، وهناك عوامل خارجية تؤثر على المصارف التي تحاول الارتباط بمصارف أجنبية، والتي تنعكس أيضاً على عملية التطوير.

من وجهة نظرنا كلجنة نيابية نرى أن النظام المصرفي العراقي ما يزال في خطواته الأولى لمواكبة الأنظمة العالمية، والمطلوب من البنك المركزي ووزارة المالية دعم عمل المصارف لتؤدي دورها بعيداً عن المهام المحدودة، أي دعم القطاعين الزراعي والصناعي وغيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بعض المصارف تحاول التربح من تحويل الدولار فقط، دون الإسهام في الجوانب التنموية الأخرى، ومن الملاحظات المهمة لدينا هو تزايد تأسيس المصارف دون وجود دراسات حول جدوى تأسيسها، مع أنها متوقفة من الناحية العملية لأن معظمها لم تتمكن من الارتباط بمصارف عالمية للقيام بعمليات التحويل المالي، وبالتالي عدم قدرتها على الدخول إلى نافذة العملة.

البنك المركزي يبرر أحياناً بعض الالتفافات على تعليماته من قبل المصارف الأهلية، ثم يجب عليه معالجة العلاقة المفقودة بين الجهور والمصارف، فبعض المواطنين فقدوا أموالهم بعد إعلان بعض المصارف إفلاسها، وهذا ما يجب أن يحرص على معالجته البنك المركزي أيضاً.

تحسين الأداء المصرفي هو المفتاح وخاطبنا البنك المركزي حول معالجة حالة إيداع الأموال وصعوبة سحبها لاحقاً من قبل المودعين، مع تحسين نسب الفائدة لكي يشعر المودع بالجدوى، والأهم هو زيادة عمليات الأتمتة بعيداً عن التعامل بالنقد.

الانترنت لا يشكل عائقاً أمام التحول الإلكتروني في التعاملات المالية، وعلى المصارف تحسين تطبيقاتها وتقنياتها الرقمية للاستفادة من خدمات ومستوى جودة الإنترنت في البلاد، ومع رواتب الموظفين والمتقاعدين صارت تدفع عبر الأنظمة الإلكترونية، والتي تبلغ نحو 8 ترليونات دينار، ولكنها تسحب خلال ساعتين وتفرغ كل المصارف مباشرة، وهذا ما يجب علاجه.

أولوية وزارة المالية في كل شهر هو تحويل أرصدتها من الدولار إلى الدينار لتعزيز التحويلات والاستيرادات الخارجية، والتي تكون في الكثير من الأحيان لمواد كمالية، حيث يستفيد التجار من فرق العملة، وهذا ما يجب أن يتوقف ويتجه الدولار المدعوم للأمور الضرورية مثل استيراد الخطوط الإنتاجية لتقيلل الاستيراد لاحقاً.