الاتهام الإيراني لبغداد يتطور.. كشف وثائق النفط وأميركا والمخابرات

964

لم تسكت الحكومة العراقية على اتهامات طهران لوزير النفط العراقي بأنه أدلى بمعلومات “غير مكتملة” حين كشف عن تزوير السفن الإيرانية لوثائق عراقية خلال عمليات تهريب النفط وخرق العقوبات الدولية المفروضة عليها، وأوضح باسم العوادي المتحدث باسم حكومة العراق، أن بغداد تراقب عبر الأقمار الصناعية حركة شحنات النفط العراقي، وكذلك بالتنسيق مع الشركاء في منطقة الخليج وعبر البحار وخصوصاً القوات البحرية الأميركية، مجدداً اتهام “مافيات” إقليمية ودولية باستخدام وثائق عراقية مزورة لبيع النفط خارج المياه الإقليمية، فيما حمل الجهات المشترية، وأجهزة مخابرات، مسؤولية التعاون مع تلك المافيات، وفي الوقت نفسه كشف أن الجانب الأميركي بات متأكداً من عدم مسؤولية بغداد عن هذه الممارسات.

طهران تهاجم بغداد بقوة وتضع وزير نفط العراق في "سياق الشر"

وزير النفط العراقي يتهم إيران: سفنكم تزوّر وثائقنا عبر البحار والمارينز أخبرونا

باسم العوادي، في حديث مطول لقناة العربية الحدث، تابعته شبكة 964:

الأميركان أخبرونا لمرة واحدة بوجود شركات أجنبية تتبع لدول إقليمية تمارس بيع النفط بوثائق عراقية، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وواشنطن، وتم متابعة الموضوع بأدق تفاصيله، وتوصل الطرفان إلى أن الوثائق المستخدمة مزورة بالكامل، ولا تمت بصلة لوزارة النفط الاتحادية أو شركة تسويق النفط سومو تحديداً.

الحادثة مضى عليها عدة أشهر، وللمعلومات فنحن لا نتساهل مع مثل هذه الحالات، لأنها تمس سيادة الدولة العراقية، ومن المستحيل أن يقوم العراق بمثل هذه الأفعال لعدة أسباب، أولا لأن الناقلات العراقية تخضع لرقابة مشتركة مع الولايات المتحدة من انطلاقها من الفاو وصولاً إلى الجهة المستفيدة، وثانياً هو الشفافية العالية في عمليات البيع وإيداع إيراداتها في حساب عراقي ضمن البنك الفيدرالي الأميركي وهذا كله معلن في مواقعنا الرسمية، بمعنى أن واشنطن ستكتشف أي مدخولات زائدة من عمليات بيع النفط العراقي.

لا يمكن الحديث عن عمليات خلط النفط الإيراني بالعراقي ومن ثم بيعه، لأنه يهدد علاقاتنا مع الدول والجهات المشترية، ولا يمكن أبداً الذهاب بهذا الاتجاه، ولكن قد تكون هناك عمليات لمافيات غير مسيطر عليها تعمل خارج المياه الإقليمية العراقية، وهي تتحمل المسؤولية إلى جانب الجهات المشترية التي تعلم هي ومخابرات دولها بأنها تشتري نفطاً بوثائق عراقية مزورة.

حين تم إبلاغنا من قبل المسؤولين الأميركان بموضوع الوثائق المزورة تواصلنا مع الجهات المعنية عبر القنوات الدبلوماسية، وأكدوا لنا عدم مسؤوليتهم عن ذلك، مع احتمالية وجود جهات تعمل خارج سيطرتها في المياه الدولية، أما من جهة المؤسسات العراقية الرسمية فهي غير مسؤولة تماماً عن مثل هذه الأفعال وقد تأكد الطرف الأميركي بأن شركة تسويق النفط سومو بريئة من ذلك بما لا يقبل الشك.

العملية المذكورة تمت في أواخر العام الماضي خلال فترة الرئيس بايدن.