لن ينعقد البرلمان إلا بعد حسم الرئيس والمنصب “ليس حكراً على كردستان”!

قال المرشح عن تحالف السيادة عمار العزاوي، اليوم الخميس، أن تراجع قائمته إلى عدد أقل بكثير من المقاعد، جاء بعد أخطاء شابت العمل”، مؤكداً أن البيت السني من الممكن أن يختار رئاسة الجمهورية “فهو منصب يحق للجميع الحصول عليه” وليس حكراً على جهة محددة، معرباً عن اعتقاد بأن هذا المنصب مع منصب رئيس البرلمان وعلى خلاف العادة، سيحدد قبل انعقاد مجلس النواب.

القيادي في تحالف السيادة عمار العزاوي في لقاء مع الإعلامية نور الماجد تابعته شبكة 964:

الكتل السنية الآن في مرحلة استقراء، من سيذهب مع من ومن سيتحالف مع من. وعلى الأغلب ستذهب رئاسة البرلمان إلى الحلبوسي، خصوصا وأنه تحالف مع حزب الجماهير الذين يمتلكون 3 مقاعد، وتبقى مفاوضات تقدم الأساسية الآن مع السيادة 9 مقاعد، والحسم الوطني (ثابت العباسي) الذي يمتلك 8 مقاعد.

تراجع السيادة إلى هذا العدد من المقاعد بسبب الأخطاء التي شابت العمل فلم يتمكن من تعزيز أصواته أو أن يحصل على نسبة ما حصل عليه حتى في الانتخابات المحلية.

توجد عدة تفاهمات بين السيد الخنجر وكل الاطراف السنية، حيث لا يفضل طرفاً على آخر. وعلاقته مع مثنى السامرائي ممتازة.

السيد الحلبوسي يطمح الآن لتشكيل الكتلة السنية الأكبر للحصول على منصب رئاسة البرلمان وهذا ما أكد عليه قبل فترة، والآن يعمل عليه.

إذا لم يتفاهم السنة على رئاسة مجلس النواب، سيرشحون بديلاً من تقدم، والعزم بتحالفاته سيرشح شخصية أيضاً للرئاسة.

منصب رئيس الجمهورية دستورياً غير مسجل لأحد وهو منصب للجميع ولا يحتكر لطرف معين، وأن أراده الكرد سيحصلون عليه بصعوبة وليس كالمرات السابقة، الحلبوسي والقوى السنية إذا أرادو منصب رئاسة الجمهورية سيبقون يحاولون حتى النفس الأخير مطالبين به ويجعلون منه ملف ضغط، وأول رئيس جمهورية بعد 2003 هو غازي عجيل الياور في حكومة أياد علاوي، وكادت أن يكون العرف السياسي لصالح العرب السنة بهذا المنصب، لكن السيد جلال الطالباني آنذاك طالب به، وحصل عليه.

فترة 2014 والحرب وما حصل في المناطق السنية، أربكت قيادات السنة في عملية التفاوض وأخذ الحقوق.

منصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان سيحدد قبل الجلسة الأولى للبرلمان. وليس كالمرات السابقة.