تعليقات باسم العوادي
القمة العربية لن تنقل من بغداد و”ظهر سياسي” يعرقل السوداني.. ناطق الحكومة
964
اتهم الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، جهات سياسية “غير منسجمة مع الحكومة” و”لديها ظهر” بتعطيل التطور الإداري والاقتصادي لأجل الحفاظ على مكاسب حزبية، فيما أكد على انعقاد القمة العربية في موعدها بالعاصمة بغداد، متعهداً بأنها ستكون استثنائية وخارج المألوف.
السوداني تعهد بإنهاء مهمة التحالف الدولي خلال حكومته الحالية - باسم العوادي
باسم العوادي – الناطق باسم الحكومة العراقية، في حديث مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته شبكة 964:
القمة العربية لم تنقل إلى بلد آخر، وحددت في يوم 17 أيار، ورئاسة الوزراء بالاتفاق مع رئاسة الجمهورية سيرسلون الدعوات المباشرة خلال الفترة اللاحقة، والموافقات العربية أغلبها مضمونة والقمم الطارئة لا تؤثر على موضوع القمة العربية، فالقمة الطارئة في القاهرة تعلقت بما طرح من الولايات المتحدة بشأن تهجير الفلسطينيين، وكان موضوعها كيف نعالج موضوع التهجير وأن نحاول بناء غزة ويبقى الشعب الفلسطيني على أراضيه، عدا ذلك كل المواضيع الباقية أجلت إلى القمة العربية في بغداد وستعقد، وهناك سعي حكومي لأن تكون قمة خارج المألوف وستكون قمة كبيرة، ومظهراً للتضامن العربي في بغداد.
رغم كل ما ذكر من معلومات مهمة عن الواقع الاقتصادي، إلا أننا يجب أن نقر بأن هناك ممانعة كبيرة من قبل مؤسسات الدولة في التطوير الاقتصادي ويجب أن نعترف بذلك وهذا يحتاج إلى حل، وهذه الممانعة هي بيروقراطية مرة، وفي أحيان أخرى هي ممانعة متكئة على ظهر سياسي، ويعترف الطرف أنه قادم من طرف سياسي قوي غير منسجم مع الحكومة.
مثلاً لدينا مؤسسة (إشارة للكمارك) مرتبطة بالاقتصاد العراقي وبتمويل الدولة ارتباطاً وثيقاً، ومنذ عام 2009 جاء قرار لأتمتة عملها، وحتى الآن ونحن في عام 2025 لا يوجد أتمتة، بينما هي من أهم أدوات محاربة الفساد في العراق لأن كل شيء إلكتروني.
من هو القادر على أن يقول لمؤسسات الدولة العراقية إن عليها إكمال الأتمتة والرقمنة والشبكة الإلكترونية وربط الوزارات ببعضها؟
يتساءل المواطن لماذا لا تحارب الدولة كذا وكذا، ويعتقد المواطن بعقلية العصر السابق أن هناك شرطة وجيش والدولة يمكنها أن تصدر أوامر وتجبر الآخرين لينفذوا رغماً عنهم، لكن هذا غير موجود في العراق، وهنالك ممانعة من قطاعات واسعة في الدولة العراقية برفض الكثير من عمليات التطور لأجل الحفاظ على مكاسب حزبية أو مالية.