خطة بغداد للبعثيين “غير مسموحة”.. رئيس المساءلة يوضح كل شيء

قال رئيس هيئة المساءلة والعدالة إنه التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً، وأخبره بنتيجة “قانونية” مفادها عدم إمكانية تطبيق ما ورد في المنهاج الوزاري لحكومته بشأن المرتبطين بالبعث، وأنه لا يمكن حل هذه الهيئة، مؤكداً وجود مشمولين بمعايير المساءلة في دوائر الدولة لكن لن يسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية.

باسم البدري – رئيس هيئة المساءلة والعدالة، مع الإعلامي نجم الربيعي، تابعته شبكة 964:

تتضمن المادة 35 نقطة تشترط أن لا يكون شاغلو المناصب العليا كرئيس الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء، من المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة، الفقرة 4 من نفس المادة تشير إلى أن العمل يستمر بهذا الشرط مالم تحل الهيئة، وهنا ينبغي التوقف، أي في حال تم حل الهيئة فسيفتح الباب لأي درجة حزبية للمشاركة بالحياة السياسية.

التقينا رئيس الوزراء قبل مدة، ووضحنا بشكل لا يقبل اللبس بأن الإجراءات الواردة في البرنامج الحكومي لا يمكن تطبيقها، وخرجنا بقناعة بأن الفريق الحكومي الموجود ورئيس الوزراء مقتنع بأن إجراءات حل الهيئة يعترضها الكثير من المطبات، ونقاط قانونية لا يمكن تجاوزها، وذلك حسم لدينا.

نختلف على توصيف الهيئة بالعدالة الانتقالية ونحن نفهمها بأنها هيئة مستمرة ومسارها القانوني والدستوري يشير إلى ذلك وحتى عملية تشكيلها، ومن الضروري أن تبقى كصمام أمان وضامن للنظام السياسي والعملية السياسية، لعدم عودة حزب البعث.

لدينا جانب إنساني وآخر سياسي، الأول هو أننا لا نختلف مع أي طرح أو طرف يطرح فكرة منح حقوقهم التقاعدية أو إعادة إلى الوظيفة، وهذا بالأساس تطبيقه هو قانون الحقوق!، واليوم مؤسسات الدولة فيها الكثير من المشمولين بالمساءلة والعدالة، ويمارسون حياتهم الوظيفية بشكل طبيعي وهم مندمجون بيئتهم العملية، لكن موقفنا الأساسي هو أن يمنعوا من المشاركة في الحياة السياسية فكرا وأفراد وممارسة.