المالكي يحذر من “أموال الخنازير”: قانون الانتخاب ليس ضد السوداني

964

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون من دور “المال” في الانتخابات المقبلة وشبهه بالمال السحت المتأتي من بيع الخنازير، ودعا إلى التعمق في سلاح الفصائل لأنه لا يخرق سيادة البلاد بل يخرق “إدارة الحكومة”، فيما أكد وجود محاولات بعثية لـ”التسلل” داخل الدولة رغم أنه لا يريد “كشف الأسماء”.

نوري المالكي – رئيس دولة القانون، في حديث مع الإعلاميين هشام علي، وختام الغراوي، وأنس البدري:

الانتخابات القادمة ستحمل عنوان “القدرة المالية” على شراء أو استدعاء أو تشجيع المواطنين للمشاركة، ففيها منافسة مالية قوية، ولا تستطيع لوم الحزب أو الحركة لأن حركته ضمن الضوابط، لكن لدينا فتاوى أنها غير جائزة وأنها أموال سحت لا يجوز أكلها كما أن يبيع أحد خنزيراً.

هل السوداني هو المستهدف من 10 – 90؟

قبل السوداني، أنا المستهدف من تشريع قانون الدوائر المتعددة، وكذلك من قانون 20 – 80، أو 10 – 90، باعتباري حصلت سابقاً على نسبة غير متوقعة وهي 725 ألف صوت (في بغداد)، وحتى الدوائر المتعددة قيدوني بها لذلك لم أترشح بشخصي في الانتخابات الماضية، كوني يجب أن أشترك في دائرة وأفوز بها ومهما حصلت من أصوات سواء 40 صوتاً، فأنا الوحيد من سيصعد وتذهب الأصوات الباقية.

لكن الآن إذا أصبحت المحافظة دائرة واحدة وحسب قانون 20 – 80، فهذه المخاوف التي لدي ستزول وسأشترك في الانتخابات.

من الصعب أن نمضي كإطار تنسيقي بكتلة واحدة في الانتخابات، وهي ليست خلافات بل هي حسابات، وسنمضي بعدة قوائم لكنها متفقة على تجميع هذه الأصوات ومعالجة الاستحقاقات ما بعد الانتخابات.

لم تحصل أي مفاتحة على تأسيس تحالف بيننا وبين الآخرين فلم تتضح الصورة والجميع ينتظر القانون فهو سيؤثر على التحالفات، وكذلك الرؤى التي تتشكل منها العملية السياسية. هنالك تيارات جديدة راغبة بأن تتحالف معنا وسنحتضن كل من يريد التحالف معنا.

حتى الآن الأحزاب الشيعية تفكر بالبعثيين لماذا تخشى من عودتهم والسلطة بيدك؟

هذا التفكير يعني الغفلة. أن السلطة بأيدينا ولا تهتموا، لكن يقول الإمام علي “من نام لم ينم عنه”، فإن اطمأننت ونمت، فالآخر (يقظ) ويخطط ويفكر، لهذا الحذر كل الحذر لمن في العملية السياسية من المحاولات والاختراقات لنسيج العملية السياسية والمجتمع، في الداخل والخارج ولا أريد أن اسمي الأسماء.

لا أحد يستطيع حل هيئة المساءلة والعدالة ومن يريد ذلك فليتفضل ليحلها إن استطاع، فهي دستورية، وحلها يكون بفقرة دستورية مشروطة بإنهاء أعمالها لكن الهيئة لم تكمل سوى 30% من أعمالها.

يقولون نحل المساءلة والعدالة حتى يرفع الغطاء وترفع لافتة المنع للبعثيين من العودة والتسلل إلى مواقع مهمة في الدولة، وحزب البعث يحسن المؤامرات، والآن يقولون أننا لا نتجه باتجاه العنف وإسقاط الأنظمة بل نتسلل إلى الدولة، وتسللوا إلى أكثر من موقع لولا أن الجهة المكلفة بمتابعتهم (المساءلة) أغلقت الأبواب بوجوههم.

الفصائل ووجوب حصر سلاحها بيد الدولة

نحن مع حصر السلاح بيد الدولة، ولا استقرار إذا لم يحصر السلاح بيد الدولة وضمن سياقاتها وارتباط كل من لديه سلاح بالدولة ومؤسساتها الأمنية، لكن هذا شأن داخلي، فنحن نرفض وجود سلاح خارج الدولة لكن هذا ليس خرقاً للسيادة، لكنه خرق لإدارة الحكومة إن صح التعبير، وأدعو إلى ضرورة الدخول جدياً في استيعاب هذه الظاهرة، وأن لا يبقى سلاح خارج سيطرة الحكومة.