قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد
توصية للحكومة باعتماد الاستراتيجية الخاصة ب “اقتصاد الظل”
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد غير المنظم في العراق المقدمة من قبل مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتضمن مفهوم وهيكلة اقتصاد الظل وأسباب وجوده وآثاره الاقتصادية، بالإضافة لمقترحات لمعالجته ودمجه بالاقتصاد الرسمي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، تلقته شبكة 964:
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد الدكتور فؤاد حسين يترأس الجلسة السادسة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد.
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين 24 شباط 2025 الجلسة السادسة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسيدات والسادة وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
واستضاف المجلس مسؤول المشاريع في ميناء الفاو الكبير ومدير مشروع النفق المغمور لمناقشة سير الأعمال الهندسية في المشروع وكذلك تقديم التسهيلات لاستيراد بعض المواد الهندسية التي تزيد من خواص الخرسانة المسلحة المستخدمة في هياكل القطع الكونكريتية واستثنائها من إجازة الاستيراد وقرر المجلس أخذ رأي وزارة البيئة فيما يخص بعض المواد الكيمياوية التي تستخدم في اعمال الهندسة المدنية ومدى تأثيرها على البيئة.
كما استضاف المجلس مدير عام تقنيات المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي لغرض تقييم تجربة استخدام آليات الدفع الإلكتروني في التعاملات في القطاعين الحكومي والخاص وأكد المجلس على ضرورة المضي في هذه التجربة المهمة وتوسيعها لتشمل جميع التعاملات المالية والمدفوعات للفعاليات الاقتصادية كافة في ضوء قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
كما اطلع المجلس على الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد غير المنظم في العراق (اقتصاد الظل) والمقدمة من قبل مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت الدراسة محاور عدة تناولت مفهوم وهيكلة وخصائص اقتصاد الظل وأسباب وجوده ومؤشراته وآثاره الاقتصادية وكذلك المقترحات لمعالجة اقتصاد الظل ودمجه بالاقتصاد الرسمي والتحديات التي تصاحب تلك المقترحات وقرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء باعتماد تلك الاستراتيجية لأهميتها.
وقدم السيد وزير الزراعة شرحاً موجزاً عن الواقع البيئي والصحي للمواشي في العراق واستعرض أيضا الموقف الوبائي للحمى القلاعية في المناطق التي أصابها المرض وأشار السيد الوزير إلى أن الوباء انحصر بشكل كبير في مناطق الفضيلية والنهروان وان الفرق الصحية الزراعية مستمرة بعمليات الكشف والفحص والمعالجة مع توفير اللقاحات والعلاجات الضرورية للسيطرة على هذا المرض مشدداً على أنه لا توجد أية إصابات بشرية بسبب استخدام اللحوم أو المنتجات الحيوانية.
أيد المجلس إجراءات وزارة الزراعة بهذا الخصوص مطمئناً الشارع العراقي على أن هذا المرض لا ينتقل إلى البشر.