بيع المنازل توقف بعد الـ100 مليون والمخالف أذكى من الحكومة

يشهد سوق العقار كساداً بسبب أزمات المنطقة، حسب وسطاء وشركات، لكن ذلك تفاقم بعد قيود جديدة فرضها البنك المركزي على عمليات البيع والشراء تشترط إيداع أموال الصفقات في مصرف حكومي، ما أدى إلى ضجة شغلت الرأي العام، وذكرت مكاتب دلالية أن الركود بلغ 95%، فيما أشار خبراء إلى أن هذا الإجراء لن يعيق عمليات “غسيل الأموال” لأن المتورطين فيها لديهم طرق معقدة للإفلات من هذه القيود.

أحمد السيد – صاحب مكتب عقارات:

قرار البنك المركزي مجحف جداً وغير مدروس وزاد من الأمور تعقيداً، والمفترض من الدولة أن تسهل عملية البيع والشراء.

عملية البيع والشراء متوقفة بنسبة 95% في نينوى حالياً وهذا لم يحصل في تاريخ المدينة.

القرار لن يحد من غسيل الأموال لأن المستثمر في العقار ذكي ويعرف الثغراث القانونية في هذا القرار ولن يكون فريسة سهلة للبنك، والغسيل لن يقتصر على العقارات فهناك مجالات أخرى.

عبدالكريم اليوزبكي – صاحب شركة عقارات، لشبكة 964:

منذ 3 أشهر وحركة البيع والشراء للعقارات شبه متوقفة بسبب الأوضاع الأمنية بالمنطقة وقرار البنك المركزي سوف يزيد الموضوع تعقيداً.

المواطن ليس لديه أي ثقة في النظام المصرفي لكي يودع أمواله في البنك بتاتاً وهذا حد من عملية البيع، والقرار لن يحد من عملية غسيل الأموال.

هناك انخفاض طفيف في أسعار العقار، وقد يكون هناك انخفاض أكبر في المستقبل وقد يبقى مثل ما هو الآن، فمصير سوق العقارات مجهول.

مهند الحجيات – محلل اقتصادي:

العقارات لن تنخفض أبداً، وسوف يبقى سوق العقارات في ركود إلى أن تتراجع الدولة عن قرارها.

سحب الأموال من البنك فيه تعقيد ويحتاج إلى وقت طويل لذلك المواطن لن يضع أمواله في البنك.

من الممكن أن تعود حركة السوق إذا أوضحت الدولة آلية قرارها وكيف تتم عملية البيع والشراء.

الآلية التي يفرضها البنك المركزي الآن تبدأ من مكتب العقار ثم فتح بيان في الطابو ثم إكمال إجراءات الدوائر الخدمية، ثم إيداع الأموال لدى المصرف بكتاب رسمي من دائرة التسجيل العقاري، مع رسم 25 ألف دينار، ثم العودة إلى التسجيل لإكمال الإجراءات.