الإطار منقسم حول “شيبة” تقاعد الحشد وسيناريو “السلة” يعود من جديد – النائب الجابري

أكد النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، اليوم الاثنين، على أهمية تواجد التيار الصدري في البرلمان، لافتاً إلى أن الكثير من الأمور لن تمر لو كانوا موجودين في البرلمان، كاشفاً عن وجود نية لتمرير قوانين أخرى وفق طريقة “السلة الواحد، فيما أوضح طبيعة الخلاف الدائر حول قانون تقاعد الحشد الشعبي، مؤكداً أن كتل الإطار منقسمة حول تحديد سن التقاعد، كما أشار إلى عدم وجود نية لتعديل قانون الانتخابات في الوقت الراهن، بين أن القانون الحالي يخدم الأحزاب الحاكمة، وأشكل الجابري على عدم تحرك محافظ البصرة أسعد العيداني لاستحصال أموال المحافظة وإقامة دعوى ضد وزارة المالية.

عدنان الجابري عضو مجلس النواب مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

الإطار التنسيقي متفق على تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لكن بعض الأطراف مختلفة على سن التقاعد، وبعض الأطراف ترى أن السن التقاعدي المعمول به في بقية المؤسسات غير مقبول للحشد لأنه تشكيل عقائدي وجلب متطوعين بمختلف الأعمار، وبالتالي يجب أن يكون هنالك مرونة بالنسبة لسن التقاعد، أما الطرف الآخر فترى أنه يجب أن يكون سن التقاعد كما معمول به في المؤسسات الأخرى.

أسلوب السلة الواحدة هجينة وآلية لا وجود لها لا فالدستور ولا في القانون، وتخضع للاتفاقات السياسية، ومن الناحية التشريعية يجب أن لا يتكرر هذا المشهد ففيه تجاوز على النواب وعلى المؤسسة التشريعية. بعد الموافقة على السلة الواحدة كان الموضوع أشبه بنهاية المشهد إذ لم نرى رئيس مجلس النواب بعدها وتعطل البرلمان، وهنالك نية لتمرير قوانين أخرى بسلة واحدة، وقد تسبب شرخ في البرلمان.

حتى الآن لا توجد بوادر لتعديل قانون الانتخابات الحالي المعدل، لأنه لم نجري عليه إلا انتخابات مجالس المحافظات، ثانيا نحن أساسا رافضين لهذا التعديل فقد كانت المحافظة تقسم إلى عدة دوائر والحاصل على أعلى الأصوات يمثل الشعب، لكن تم تعديله إلى طريقة سانت ليغو في طريقة احتساب الأصوات، وكان ذلك مرفوض من قبل المستقلين والقوى الناشئة. وطريقة احتساب الأصوات عبر سانت ليغو هو لخدمة المنظومة الحاكمة والأحزاب التي تملك الإعلام والمال.

ما تم تداوله أن رئيس الجمهورية رفع راتبه إلى 27.5 مليون دينار، لدينا فئات تستلم راتب 180 ألف وهذا لا يكفي كأجور للنقل بينما يعيش به مع عائلته، وهذا القانون أولى بالمتابعة والتعديل، وإذا أردنا إعطائه مكافئة 50 ألفاً، يكتب المحافظ ويكتب الوزير أنه لا توجد تخصيصات، بينما تهدر المليارات في رواتب الرئاسات وغيرها.

أموال البصرة محجوزة في وزارة المالية، لدينا 45 ترليون تخصيصات منافذ حدودية، وتخصيصات بترو دولار منذ 2012 وهي محجوزة، والمحافظ لا يتحرك تجاه وزارة المالية لاستحصاله، ويجب أن تقام دعوى ضد وزارة المالية لتثبت حقوق المدينة.

التيار الصدري يمثل شريحة واسعة داخل البرلمان العراقي ولابد أن يكون له وجود وكانت كتلة صلبة وصلدة ولو كانت موجودة لما مررت الكثير من الأمور بهذه الطريقة.