المشهداني أجرى تعداداً للنواب مرتين ولم يكتمل النصاب.. لا حضور حتى إدراج العفو

964

رجح النائب المستقل، جواد اليساري، استمرار فشل البرلمان بعقد جلسة يوم غد، كما أخفق اليوم بذلك، نتيجة مقاطعة الكتل السياسية المعترضة على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال، مؤكداً أن القوانين المدرجة لجلسة اليوم سترحل إلى الجلسة المقبلة لكنها لن ترى النور رغم أهميتها، مثل قانون التقاعد العام، حيث حصل القانون على إجماع نيابي بـ 180 توقيعاً لرفع سن التقاعد إلى 63 عاماً وإنصاف شريحة واسعة من الموظفين ذوي الخبرات المهمة.

160 نائباً يطالبون بتطبيق قانون التقاعد على رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين

متقاعدون يتظاهرون أمام مدخل الخضراء ويطالبون بسن قانون التقاعد الموحد (صور)

جواد اليساري، في حديث للقناة الرسمية، تابعته شبكة 964:

مجلس النواب فشل مرة أخرى اليوم بعقد جلسته بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، وهذا راجع إلى اعتراض بعض الكتل السياسية على عدم إدراج قانون العفو العام، وبعض القوانين الأخرى.

كنا نتوقع أن تكون جلسة اليوم بداية قوية لمجلس النواب في سنته الرابعة، لأن جدول أعمال اليوم تضمن 7 قوانين، وجلسة يوم غد ستتضمن 8 أخرى، ولكنها جاءت مخيبة للآمال بالنسبة للنواب المواظبين على الحضور، للأسف الشديد.

رئيس مجلس النواب حضر إلى قاعة المجلس وأجرى تعداد للحضور مرتين ولكن النصاب لم يتحقق، وأعتقد أن المقاطعة مستمرة لجلسة يوم غد إذا ما استمر التحشيد على عدم الحضور من قبل الكتل السياسية.

استمرار المقاطعة تعني ترحيل القوانين المدرجة في جلسة اليوم إلى الجلسة المقبلة، وأهمها قانون التقاعد، الذي يحتاج إلى تعديل لأن إحدى الدورات النيابية خفضت سن التقاعد وأفرغت دوائر الدولة من الخبرات، ولكن ترحيل القوانين مستمر رغم أن أدراج اللجان النيابية تحوي الكثير من القوانين المهمة.

هناك إجماع على إرجاع سن التقاعد إلى 63 عاماً وهذا نظام معمول به عربياً وعالمياً، حيث وقع 180 نائباً على كشوفات القانون، لإنصاف شريحة مهمة من الموظفين الذي أحيلوا إلى التقاعد رغم امتلاكهم الكثير من الخبرة والعطاء.

خلال فترة إدارة محسن المندلاوي لرئاسة البرلمان، صوتنا على عقوبة انضباطية بغرامة مليون دينار لكل يوم يتغيب فيه النائب، لكن للأسف هذه العقوبة لم تفعل لغاية الآن، وأدعو زملائي النواب إلى حضور جلسة يوم غد لممارسة دورنا التشريعي والرقابي.

تعرف على الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام

أخرجوا المقاومين الصدريين وليس الإرهابيين.. رفض إيزيدي لقانون العفو