سجاد سالم: أدعم ولاية ثانية للسوداني ومستعد للجلوس مع الجولاني

أعرب النائب المستقل سجاد سالم عن دعمه لتولي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولاية ثانية، وقال إنه شخص خارج إطار الإسلام السياسي وقد تخلى عن انتمائه السابق منذ العام 2019، وأشار سالم إلى أنه مستعد للجلوس إلى القائد الانتقالي في سوريا أحمد الشرع لبحث مصالح العراق ومنع اضطهاد حقوق الأقليات السورية، وفي شأن التكهنات المتداولة.. قال إن ثمة شعوراً شعبياً وسياسياً بأن النظام يحتضر، وأكد سالم أنه سيصوت لصالح أي مشروع قانون يطرح حل الحشد الشعبي وإنصاف تضحيات مقاتليه بدمجهم في المؤسسات المدنية لأن العراق ليس بحاجة إلى الحشد الشعبي، وشدد على  أنه ضد الاستعانة بالخارج من أجل التغيير.

سجاد سالم، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

تحالف قيم ما زال موجوداً ويمثل الإطار الجامع للقوى المدنية، لكن لم نحسم موضوعة التحالفات الانتخابية لغاية الآن.

السيد رئيس الوزراء مقرب بشكل شخصي، وأعرفه شخصياً منذ أن كان نائباً، وهو خارج إطار الإسلام السياسي وأعلن تخليه عن انتمائه السابق منذ العام 2019.

لو توقف موضوع الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي على صوتي، فسأصوت له لينال ولايته الثانية بكل تأكيد.

بعد فوز مجموعة كبيرة من النواب المستقلين في الانتخابات الماضية ادعى الإطار التنسيقي أن الانتخابات مزورة، ثم استلم السلطة بعد انسحاب التيار الصدري إثر أحداث الخضراء، وسيطر على مجلس النواب وبدأ البرلمان بفقدان حيويته، ورغم الأداء الجيد لبعض النواب، لكن البرلمان كمؤسسة لم يقم بأدواره المفترضة.

أربعة أو خمسة أشخاص من خارج مجلس النواب يهيمنون على إرادة البرلمان، وهذه مشكلة كبيرة، لأن أولويات الكتل السياسية لا تتطابق مع أولويات المواطن البسيط، حيث ترك المجلس الكثير من القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين، وذهب إلى قانون تزويج القاصرات.

كل هذه الدورة النيابية يسيطر عليها عقل الإسلام السياسي الذي لا يفكر بأي شيء سوى تزويج القاصرات ومكافحة البغاء والكحوليات، فالعقل السياسي الشيعي غير صالح للزمن، وغير صالح لقيادة البلاد.

مع تصاعد الأحداث العسكرية في سوريا ساد لون واحد من الخطاب في العراق وهو الخطاب الإيراني الولائي، ولكن بعد أن اتضحت الرؤية تعاملت الحكومة العراقية بحكمة وتصرفت بمنطق دولة لاحقاً.

الإدارة السورية الحالية تصرفت بشيء من حسن الإدارة، وخطابها كان مطمئناً للعراق، أما مَن يقول بأن الجولاني ارتكب جرائم في العراق، فبالمقابل هناك أطراف في سوريا تدعو لمقاطعة العراق أيضاً لأن الفصائل قاتلتهم خلال الفترات السابقة، لكن يجب أن ننظر للأمر انطلاقاً من مصالح الدولة، لا أن نتصرف كقبيلة تريد أخذ ثاراتها.

الفصائل المسلحة انتهت في العراق وستدفن قريباً، فلا الوضع العالمي ولا الإقليمي ولا الوضع الشعبي الداخلي مرتاح لوجودها، فدورها انتهى الآن.

لدي الاستعداد للجلوس مع أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، ولكن للحديث عن مصالح العراق، وللحديث عن ضمان حقوق الأقليات، لأن اضطهاد أي أقلية في المنطقة ستؤثر سلباً على الداخل العراقي، فالعراق يجب أن يكون مع منظومة حقوق الإنسان في المنطقة.

مجموعة من الفصائل المسلحة العراقية اشتركت بقتلنا في احتجاجات تشرين، ولست مستعداً لمصافحتها لا هي ولا شخوصها، وامتنعت عن مصافحة أحد قادتها قبل فترة لأنه متورط بدماء التشرينيين، لكن هناك مجاميع مسلحة أخرى من الممكن الجلوس معها والتفاهم رغم كونها جزء من النفوذ الإيراني.

لست مع التغيير السياسي من الخارج، بل بتغيير سياسي تدريجي من داخل المنظومة السياسية، وما زلت على موقفي السابق بأنني سأبقى على التل ولن أدافع عن هذا النظام السياسي إذا تعرض لتدخل خارجي.

لا نتحدث عن حل الحشد، بل عن دمجه، فمقاتلو الحشد كانوا متطوعين، والدولة العراقية لم يكن لديها خطة للتعامل مع هذا الكم من المقاتلين بعد تحقيق النصر، فإكراماً لتضحياتهم يجب أن يخيروا بين الانتقال إلى مؤسسات الدولة المدنية أو في القوات الرسمية، فتعدد مصادر القرار الأمني أمر خاطئ.

لو طرح قانون لحل الحشد عبر دمجه بمؤسسات الدولة سأكون أول المصوتين، لأن الدولة ليست بحاجة إلى هذه المؤسسة، وإيجاد حل لمقاتليه وتجنيبهم أي خطر خارجي ليسوا هم أصحاب ذنب فيه.

لا يوجد سيناريو محدد للتغير في العراق، ولكن هناك استشعار شعبي وسياسي بأن النظام السياسي الحالي يحتضر، ولذا على الأحزاب السياسية استشعار هذه الإشارات، وإجراء إصلاحات جوهرية في النظام، وإبعاد القرار السيادي العراقي عن القرار الإيراني.

مفوضية الانتخابات الحالية هي آخر مكتسبات تشرين، ونحن مع الإبقاء عليها، ومع الإبقاء على الرقابة الدولية، كما حصل في انتخابات العام 2021، ولأن مخرجاتها كانت جيدة حينها، استبقوا الانتخابات المقبلة بعدد من الإجراءات ضد يونامي.

بعض أطراف الإطار التنسيقي متخوفة من تأجيل الانتخابات، بعد أن يفرض عليهم جو إقليمي معين.

لا يجب أن يكون قانون الانتخابات مصمماً وفق رغبات شخصية لمنع شخصيات أخرى، فمسألة قانون 20% مقابل 80% ستحول النظام إلى هجين جداً ولا يمثل الشارع العراقي، وأنا مع تطبيق سانت ليغو لكن بقاسم انتخابي عند 1 صحيح، وليس عند 1.9 مثلاً.

لا يمكن الحديث عن أفضل رئيس وزراء لكن يمكن أن نحدد الأسوأ، وهو عادل عبد المهدي عليه لعنة الله، أما المقارنة فبإمكان المواطنين أن يفعلوا ذلك.

أعمل على تأسيس حزب وسيخرج إلى العلن في الفترة المقبلة.