أخرجوا المقاومين الصدريين وليس الإرهابيين.. رفض إيزيدي لقانون العفو

964

أكد النائب عن المكون الإيزيدي، محما خليل، أن بعض الكتل السياسية تسعى إلى إخراج من وصفهم بـ “الإرهابيين” عبر تشريع قانون العفو العام لأهداف انتخابية، وأن القوانين الجدلية المطروحة للتصويت أخذت وقتاً كبيراً من مجلس النواب دون أي جدوى وأنه لا يمكن تمريرها بطريقة “مررلي وأمررلك”، فيما لفت إلى أن العفو العام قد يخدم المعتقلين الصدريين المتهمين بمقاومة الاحتلال لكن لا يجب توظيفه لإخراج من تلطخت أيديهم بالدماء، خاصة وأن طرحه تزامن مع الأحداث الراهنة في سوريا، مؤكداً أن المكون الإيزيدي متخوف من تداعياتها على العراق.

محما خليل، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

القوانين الجدلية، الأحوال والعفو والعقارات، أخذت وقتاً وجهداً كبيراً دون أي جدوى، وليس في محلها لا على مستوى الشكل أو المضمون، حيث تمت صياغتها بطريقة “مررلي وأمررلك” على علاتها وأخطائها.

قاطعت جلسة اليوم، وسأقاطع أي جلسة مقبلة يتم فيها إدراج قانون العفو بشكله الحالي، فلا مشكلة لدينا مع الشكل الذي طرحته الحكومة، لكن بهذا الشكل المعدل فهو غير ملائم ولا ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة لأنه مصمم للذين تآمروا على سيادة البلاد وتلطخت أيديهم بالدماء، مع أننا ندافع عن حقوق المظلومين.

الحكومة أرسلت فقرة واحدة للتعديل في قانون العفو، وهي إعادة تعريف مسمى الإرهاب، ولكنني سأقف ضد القانون بصيغته الحالية بعد أن أُجريت عليه الكثير من الإضافات، بسبب مساعي بعض الكتل السياسية التي تريد تجيير القانون انتخابياً.

نحن في منطقة سنجار، لن نؤيد أي قانون لا يحمي حقوق المظلومين الذين راحوا ضحايا في المقابر الجماعية لتنظيم داعش، وضحايا سبايكر، ولا يحمي حرمة وشرف الإيزيديات، خاصة في هذا التوقيت الحساس المتزامن مع الأحداث في شمال سوريا.

من حق التيار الصدري أن يطالب بقانون العفو لأن بعض معتقليهم متهمون بقضايا تخص مقاومة الاحتلال أو ما شابه ذلك.

نحن في المكون الإيزيدي قلقين من تطورات الأحداث في سوريا لأننا اكتوينا من نار الإرهاب خلال الفترة السابقة، ولكن هناك تطمينات من رئيس الوزراء ومن مستشار الأمن القومي، وطالبناهم بانتهاج سياسة النأي بالنفس وتجنيب العراق تداعيات الصرع في المنطقة.