سؤال الثلاجات والنقالات في التعداد غير إلزامي.. مستعدون “للتهكير”

مع دخول البلاد في آخر 48 ساعة قبل بدء حظر التجوال وإجراء التعداد السكاني، أطلقت وزارة التخطيط تطميناً جديداً بشأن الأسئلة المتعلقة بالجوانب المادية للأسر والأفراد، حيث أكدت عدم تطرق الاستمارة الى دخل الفرد، وأن الأسئلة ذات الطابع الاقتصادي تستهدف إعادة هيكلة السياسات العامة، كالاستيراد مثلاً، وأنها لا تستدعي أي إجراءات بشأن رواتب الرعاية الاجتماعية أو الضريبة.

عبد الزهرة الهنداوي، في حوار مع الإعلامي سعدون محسن ضمد، تابعته شبكة 964:

التعداد السكاني إجراء تنموي لا علاقة له بإجراءات شبكة الحماية الاجتماعية أو الوعاء الضريبي، لا على المستوى القريب أو البعيد، فالهدف منه الكشف عن فجوات الواقع لمعالجتها من قبل صانع السياسات العامة.

أسئلة التعداد السكاني لن تتطرق إلى الدخل المادي للأفراد، رغم أنها ستسأل عن الحيازات والأنشطة الاقتصادية، ولكن لمعرفة حجمها وإمكانية دعمها وتطويرها مستقبلاً، مثل أعمال الخياطة والأعمال اليدوية وغيرها والتي تمارس عادة في بعض المنازل.

الأسئلة الخاصة عن السلع المعمرة هي من أهم الأسئلة التنموية، ومهمة جداً جداً لصانع السياسات العامة، فهي إحدى مؤشرات الفقر، وأيضاً قد تدخل في تحديد السياسة الاستيرادية، علاوة على تحديد حجم الحاجة للطاقة والوقود والطرق، والإجابة تبقى غير إجبارية للأسرة.

السيرفرات والأجهزة المستخدمة في التعداد من شركات عالمية مرموقة، وتخضع لإشراف كوادر عراقية على مستوى عال من التخصص في الأمن السيبراني، وخضعت لاختبارات أمنية كبيرة لناحية الاختراق والتهكير.

المعلومات الأساسية ستعلن خلال 24 ساعة فقط، أما المعلومات المتعلقة بالخصائص السكانية مثل الصحة والتعليم والعمل والخدمات وغيرها، فستتأخر بين شهر ونصف إلى شهرين، وهذه مدة قياسية مقارنة بحجم البيانات المجموعة.