العراق يطبق “البصمة الكربونية” قريباً وعينه على “أموال كثيرة”

 964 – ميسون الشاهين

بعد خطوات عدة اتخذها العراق خلال الفترات الماضية لدخول أسواق الكربون العالمية، أبرزها تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وبدء مفاوضات مع السعودية والإمارات، لاستنساخ تجربتهم والاستفادة منها وتطبيقها في العراق، أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية أنها بدأت دراسة تطبيق “البصمة الكربونية” لدعم ما يعرف بـ”الاقتصاد الأخضر”، وتهدف الخطوات إلى مواكبة العراق للتغييرات العالمية التي تفرض سقوفاً على الانبعاثات، ويعرف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد منخفض الكربون، أي ذو كفاءة ونظافة من حيث الإنتاج، ويهدف إلى الحدّ من المخاطر البيئية، والامتثال للمعايير والمواثيق الدولية في عمليات استخراج النفط والصناعات الثقيلة، فيما تعرف البصمة الكربونية بأنها مؤشر يقيس معدلات انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الصناعية، ويقول عضو اللجنة باسم الغريباوي لشبكة 964، إن اللجنة منذ مدة تجري مباحثات لتشريع قانون “البصمة الكربونية” أو تضمينها ضمن قانون آخر، ويرجح أن تكون ضمن تعديلات قانون “الثروة الهيدروكربونية” الذي يجري التباحث حوله الآن، وأشار إلى الحديث مع وزارة النفط حول الأمر وترحيب الأخيرة بالفكرة، مبيناً أن المقترح إلى الآن لم يُقر بشكل رسمي.

فيما يؤكد نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري لشبكة 964، أن منظمات ودول عدة مستعدة لدفع أموال وإنشاء مشاريع صديقة للبيئة بهدف تقليل انبعاثات الكربون أو البصمة الكربونية في الغلاف الجوي، والعراق يمكن أن يستفيد من هذه الأموال التي ستخصص لهذا الغرض.

ويوضح مدير الشركة العامة لاقتصاديات الكربون نظير عبود لشبكة 964، أن لجنة النفط تريد أن تحسن من كفاءة المصانع النفطية عبر الشركات ووزارة النفط ليكون إنتاج النفط ببصمة كربونية جيدة منخفضة الانبعاثات من خلال تحديث تقنياتها وإضافة تكنولوجيا حديثة، لأن عملية التحسين سيقابلها عوائد كربون، كاشفاً أن الاتحاد الأوروبي سيفرض في عام 2026 محددات جديدة لاستيراد المواد، ولن يستقبل هذه المواد إلا من مصانع نظيفة بيئياً وبصمة الكربون فيها جيدة.

العراق والسعودية والإمارات معاً إلى سوق الكربون العالمي.. ما معنى هذا؟

النفط النيابية تريد نسبة من عمليات الاستخراج لدعم "الاقتصاد الأخضر"

عدنان الجابري – نائب رئيس لجنة النفط والغاز لشبكة 964:

العالم اليوم ذهب باتجاه تقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على المناخ سيما بعد التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

الحكومة أسست الشركة العامة لاقتصاديات الكربون لتقليل انبعاثات الكربون والتعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، خصوصاً أن هناك منظمات ودول مستعدة لدفع أموال وإنشاء مشاريع صديقة للبيئة بهدف تقليل انبعاثات الكربون، والعراق يمكن أن يستفيد من هذه الأموال التي ستخصص باعتبار أن كل الدول تحاول أن تحافظ على تراكيز منخفضة من الكربون وتقليل البصمة الكربونية في الغلاف الجوي.

لذلك ستسعى هذه الدول والمنظمات إلى تقليل الانبعاثات وتشييد مشاريع صديقة للبيئة والعراق يمكن أن يستفيد من هذه التجربة.

العراق إلى الآن ضمن “الرينج” العالمي هو ليس مسبباً للكربون ولا يشكل زيادة خطرة على الانبعاثات، لذلك بالإمكان الاستفادة من تمويل المنظمات المانحة والدول التي تسعى لخفض الانبعاثات، لإنشاء مشاريع تخدم البيئة والمناخ والمواطن بشكل أفضل.

باسم الغريباوي – عضو لجنة النفط والغاز لشبكة 964:

اللجنة منذ مدة تجري مباحثات حول قضايا عدة، إحداها تشريع قانون حول البصمة الكربونية أو تضمينها ضمن قانون آخر.

يوجد عدة قوانين تسعى اللجنة لتعديلها من بينها تعديل قانون تنظيم وزارة النفط، تعديل قانون الثروة الهيدروكربونية، تعديل قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، ولدينا فكرة أن تضمّن البصمة الكربونية في فصل معين أو مواد معينة ضمن قانون الثروة الهيدروكربرونية.

شكلنا لجنة فرعية برئاسة النائب علي شداد الفارس، وتبنينا عدة قوانين ومن ضمن الأفكار التي نرغب بإدراجها ضمن القوانين هي البصمة الهيدروكرونية، وجرى الحديث مع وزارة النفط حول ذلك، ورحبت بالفكرة.

حتى الآن لم تصبح مقترحاً رسمياً لكنها فكرة متبناة من قبل اللجنة.

نظير عبود – مدير الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، لشبكة 964:

توجه الحكومة العراقية باتجاه بصمة الكربون لأننا الآن معنيون بتحسين الصناعات النفطية.

لجنة النفط تريد أن تحسن من كفاءة المصانع النفطية من خلال الشركات ووزارة النفط ليكون إنتاج النفط ببصمة كربونية جيدة، وعملية التحسين يقابلها عوائد كربون.

لدينا ما يسمى جرد الغازات الدفيئة استناداً للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي، وهذا يعتمد بالحسابات على كفاءة المصانع إن كانت للنفط أو غيره، عملية تحسين البصمة الكربونية يراد منها تحسين مصانع الإنتاج في وزارة النفط أو الصناعة، أو أي مكان آخر، وهذا توجه الحكومة الآن.

سندات الكربون مبنية على التحسين البيئي، وشركة اقتصاديات الكربون هي الذراع التنفيذي للحكومة العراقية ووزارة البيئة في هذا المجال، فنحن نقدم مشاريع تحسين بيئي في كل القطاعات، وهذا التحسين البيئي، سيقابله تخفيض في الانبعاثات وتحسين في تكنولوجيا المصانع وهذا سيصاحبه عمليات مراقبة دولية مما سيرفع فرصنا بالحصول على سندات كربون.

عملية التوجه لتحسين بصمة الكربون والتحسين البيئي هي مصاحبة لعمليات إنتاج سندات كربون في البلد.

الاتحاد الأوربي والتعهد العالمي للميثان سيفرض في 2026 محددات لاستيراد المواد، على سبيل المثال مصنع إسمنت في دولة ما.. لن تستورد منها أوروبا أي منتوج في 2026 إلا إن كان معملاً نظيفاً بيئياً، أي أن بصمة الكربون فيه جيدة ولا يوجد فيه انبعاثات.

مستشار السوداني: العراق يبني سوقاً مشتركة لسندات الكربون.. غيرنا فلسفة الاقتصاد

العراق سيدخل سوق الكربون وسعدية فليح تجهز أطفالنا مبكراً بالألعاب (فيديو)