"الأحزاب والمستثمر أقوى من الدولة"
النجف تحارب “التطلوعة” قانونياً وتبدأ مشروع “حق السكن”
أقام فريق (المحامي قائد) التطوعي في محافظة النجف، جلسة حوارية استضاف فيها النائب النجفي هادي السلامي، لمناقشة مسألة “التطلوعة”، وهي ظاهرة منتشرة في البلاد، حيث تقوم بعض الجهات بشراء معظم الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة قبل اكتمالها، ثم بيعها بأسعار أعلى للمواطنين، فضلاً عن مناقشة قانون الاستثمار وحماية المستثمر، وخطوات حماية المواطنين وحقوقهم، وفيما اقترح الحاضرون مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لمحاكم المحافظة بمسألة عدم حماية بعض المستثمرين الذين تلكأت مشاريعهم، دعوا إلى ضرورة تعديل بعض الفقرات والقوانين التي يستغلها بعض المستثمرين للتأخر في إنجاز المشاريع، ويقول النائب السلامي إن المستثمر واللجان الاقتصادية التابعة للأحزاب تصبح أحياناً أقوى من الدولة وتحرم المواطنين من الحصول على “حق السكن”.
هادي السلامي – عضو مجلس نواب، لشبكة 964:
تحدثنا في هذه الجلسة عن شبهات الفساد في هيئة الاستثمار، وعدم تطبيق فقرات قانون الهيئة (13) في (2006)، وعدم تنفيذ قرار (245) في عام (2019) في تنظيم وبيع الأراضي.
ما نلاحظه اليوم هو أن المستثمر أقوى من دوائر البلدية وهيئة الاستثمار ويصول ويجول، وذلك بسبب وجود لجان اقتصادية تابعة إلى الأحزاب الحاكمة، وتعود بالفائدة لتلك الأحزاب.
قدمنا مقترح “حق السكن” لتنظيم جوانب محددة في ملف السكن وبيع وشراء العقارات، وفي منح القروض من خلال المصرف العقاري، وضرورة الاستمرار في توفيرها للمواطنين.
محمد السيلاوي – محامي وأستاذ جامعي، لشبكة 964:
يجب علينا التعاقد مع المستفيد من الوحدات السكنية بشكل مباشر، وعدم القبول بنقل أو بيع الملكية إلى شخص آخر للقضاء على ظاهرة “التطلوعة”.
يجب فرض عقوبة الحجز على العقارات لمدة طويلة، لمنع المحتكرين من استغلال الوحدات السكنية وعدم التربح من هذه الوحدات، واستغلال ارتفاع الأسعار وبيعها بمبالغ كبيرة.
على هيئة الاستثمار أن تكون دقيقة في متابعة هذا الأمر، ولاسيما في تدقيق الوحدات السكنية، ومتابعة مصادر الأموال التي تبنى بها هذه الوحدات، من خلال إيداع الأموال في المصارف الحكومية والأهلية، والقضاء على غسيل الأموال الذي يتم عبر هذا الأمر في العراق.