964
في أعقاب استقالة خميس الخنجر من رئاسة تحالف السيادة، بعد فتح ملفه لدى هيئة المساءلة والعدالة، نفى رئيس جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك، أن يكون الخنجر بعثياً في يوم من الأيام، مؤكداً أن الأخير تم استهدافه من أطراف سنية، وأوضح المطلك خلال حوار مطول، أن إجراءات المساءلة باتت عصا لضرب الخصوم بين أبناء المكون الواحد، مشككاً بجدية الإطار التنسيقي في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، لإبقاء الوضع على ما هو واستغلال ضعف القادة السنة.
الصورة مع أردوغان “مخزية” وبغداد تحيرني هل هي مع واشنطن أم طهران؟.. صالح المطلك
الخنجر بعد الاستقالة من سيادة: العفو العام وحل هيئة المساءلة مهما كانت التضحيات
صالح المطلك، في حوار مع الإعلامية رانيا ناصر، تابعته شبكة 964:
خميس الخنجر لم يكن بعثياً في حياته، وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة أمر غريب، لكن من حيث المبدأ يجب أن تكون هناك وقفة حول هذا القانون، وما إذا كان يوفر العدالة للناس، فهو بات منذ زمن طويل أداةً للاستهداف السياسي، ومجرد عصا لضرب الخصوم من مكون باتجاه مكون آخر.
إجراءات المساءلة والعدالة، تصبح أداة استهداف داخلية بين أطراف المكون نفسه، لأغراض سياسية وانتخابية، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج، فمن يجد في نفسه القدرة على العمل السياسي يجب أن يتاح له المجال لممارسته.
من سن قانون المساءلة والعدالة كان يستهدف إفراغ العراق من الكفاءات التي اكتسبت خبراتها عبر الدراسة خارج البلاد، فالوزارات العراقية صارت خاوية بعد تطبيق إجراءات القانون.
ابتعادي عن العملية السياسية بسبب اعتماد العمل السياسي مؤخراً على المال الفاسد واستغلال السلطة، وأنا لا أملك هاتين الوسيلتين، فبعد كل ذاك الجمهور الذي أستند عليه، لا يمكن أن يكون تقييمي معتمداً على المال السياسي والنفوذ، فهما ليسا المقياس الحقيقي لتقييم المؤمنين بأهلية القائد السياسي، ولذا صعد ناس ليسوا مؤهلين، وزادوا في عمليات الفساد لدرجة لا يمكن لأي دولة أن تسيطر عليه.
نجم الجبوري كان محافظاً لنينوى، وقبلها كان قائداً في عمليات التحرير، ومع كل هذه المؤهلات التي تدل على ولائه، تم استهدافه بإجراءات المساءلة من داخل المكون، والناس تعرف الجهات التي استهدفته.
لدي تجربة شخصية، حيث تم استهدافي بإجراءات المساءلة، ثم تم رفعها لاحقاً، والهدف كان ضرب القائمة العراقية، لكن حين فازت كتلتي بـ 21 مقعداً، وتبين أن الإجراءات لم تجد نفعاً، تراجعوا عن قرار الاجتثاث.
البعث مجرد شماعة، فقياداته وصلوا الثمانين من العمر، وهم مصابون بمختلف الأمراض، ولا قدرة لهم على العمل الميداني وقيادة التنظيم.
الكتل السنية دخلت في منافسة غير طبيعية، ولا أريد وصفها بطريقة أقسى، لكنها تتصرف بطريقة خاطئة، وعليهم التفاهم للتوصل إلى اتفاق حول رئاسة البرلمان، لكن المكون الآخر يستغل الضعف الحاصل لدى القيادات السنية، فلو كان الإطار التنسيقي جاداً لفتح الجلسة وترك الأمر للتصويت.
الآخرون يريدون إبقاء ملف رئاسة البرلمان على ما هو عليه الآن. لو كان الآخرون جادين في حسم ملف رئاسة البرلمان، لتم تمرير سالم العيساوي الذي فاز بجولتين، ولو كانوا جادين لتم تمرير محمود المشهداني الذي يحظى الآن بدعم تقدم، لكنهم لا يريدون ذلك.
تم ترشيحي لرئاسة البرلمان عام 2006، ولكنني نهضت وطالبت بمسح اسمي من السبورة، لأنني أرفض الوصول إلى المنصب عبر المحاصصة الطائفية، ولا مشكلة لدي بوصول أي شخصية من أي مكون إلى أي منصب، لكن ضمن المعايير الوطنية، لكن المشكلة أن المحاصصة هي من تسير البلاد اليوم، وهي سبب إجهاض مستقبله.
أرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية التي تريد إعادة تعريف الإرهاب، وأدعو الكتل السنية والكتل في باقي المكونات إلى رفضه أيضاً، فالنقاش الحالي بشأن القانون مخجل، فعلى الأقل يجب أن يتاح للناس أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يعاد التحقيق معهم، فبعض الاعترافات انتزعت بالقوة.