على وقع التهديد بغلق هرمز.. خبير يذكّر بأنبوب العقبة ويدعو لتطبيق تجربة إيران

964

عبّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أسفه لعدم قيام العراق بتنويع مصادر تصدير النفط سواء عبر سوريا أو السعودية أو تركيا، وذلك في ظل تصاعد الحديث عن “السيناريو الأسوأ” والتلميحات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وقال إن مشروع أنبوب العقبة النفطي لم يعرض على دراسة جدوى اقتصادية حقيقية، بل بقي رهين التقييمات السياسية، فيما لفت إلى أن العراق لم يتعلم من التجارب السابقة، مقارنة بالسعودية وإيران التي -ورغم تلويحاتها بإغلاق هرمز- لكنها أنشأت أنبوباً بطول 1000 كم، وبكلفة ملياري دولار، لتصدير النفط بعيداً عن هرمز -فضلاً عن إطلالتها البحرية الشاسعة بعيداً عن هرمز- وحذّر المرسومي من فجوة في نفقات العراق تبلغ 4 ترليونات دينار، حيث ينفق شهرياً 13 ترليوناً ولا يحصل إلا على 9 ترليونات.

العراق أمام الأسوأ: إيران تفجر الناقلات مثل حرب صدام.. والسعودية تغرق السوق!

نبيل المرسومي، خبير اقتصادي، في حوار مع الإعلامية رانية ناصر، تابعته شبكة 964:

مع الأسف، العراق لا يتعظ من التجارب السابقة، لأنه لم يفكر بأسوأ الاحتمالات وهو إغلاق مضيق هرمز، وكان ينبغي بناء خطوط تصدير نفط أخرى عبر سوريا والسعودية وتركيا، مع أن إغلاق المضيق احتمال ضعيف، لكنه يبقى احتمالاً قائماً حتى وإن كان بنسبة 1%.

بعض القضايا الاقتصادية في العراق لا تخضع لدراسات الجدوى الاقتصادية، وإنما تقيّم سياسياً، وهذا ينطبق على ملف خط العقبة، والذي كان مخططاً له أن ينقل مليوني برميل نفط يومياً، ويتفرع بثلاثة اتجاهات نحو سوريا والسعودية وجيهان التركي وصولاً إلى أوروبا ليعوضها عن إمدادات خام الأورال الروسي.

السياسة تهيمن على ملف خط العقبة بينما يفترض أن يعاد النظر فيه في ظل الظروف الراهنة، ويجب أن تُجرى له دراسة جدوى حقيقية بعيداً عن التجاذبات السياسية، وظرفنا الحالي أمام سيناريو إغلاق مضيق هرمز هو بسبب هيمنة التقييمات السياسية، فحتى إيران التي تلوح وتهدد بإغلاق المضيق، اتجهت إلى بناء خط نقل نفطي بطول 1000 كم وبكلفة ملياري دولار أمريكي لتجاوز هرمز.

أسعار النفط، ومدى ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، مرهون بحجم ونوع الضربة الإسرائيلية المرتقبة، فمن الممكن أن تستهدف الضربة بعض المنشآت النفطية الإيرانية، ومن الممكن أيضاً أن تستهدف مضخات النفط، ولا نستبعد أن تكون هناك ضربات على موانئ التصدير العراقية، وهذا سيناريو كارثي بالنسبة للعراق.

العراق هو الطرف الأضعف بين كل مجموعة أوبك، فهو الوحيد بلا حائط صد كما موجود في السعودية والإمارات والكويت وإيران، فعدم وجود صندوق سيادي عراقي يجعلنا أمام التقلبات الكثيرة في الأسواق النفطية، وكل ما نملكه حالياً هو صندوق تنمية برأسمال يبلغ ترليون دينار مخصص للاستثمار الداخلي.

لن يصمد العراق كثيراً مع سيناريو توقف الصادرات النفطية، فحجم الإنفاق الداخلي يبلغ 13 ترليون دينار شهرياً، وكل ما نوفره حالياً هو 9 ترليونات دينار على فرض ثبات سعر البرميل عند 70 دولاراً، ولذا نحن أمام فجوة شهرية بحدود 4 ترليونات دينار، فما بالك بسيناريو توقف الصادرات تماماً.