“تصعيد سني” في البرلمان اليوم: إطلاق المعتقلين لن يكون مهر القاصرات

أكد النائب عن تحالف العزم، رعد الدهلكي، رفض كتلته التصويت على مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال جلسة يوم الاثنين، بصفقة “مقايضة” مع قانون العفو العام، مؤكداً أن “العفو العام لن يصبح مهر القاصرات”، وأنهم سيطالبون بإجراء بعض التعديلات على قانون العفو بما يضمن شمول كل العراقيين.

رعد الدهلكي، في حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته شبكة 964:

السيد محسن المندلاوي كان واضحا خلال الجلسة الماضية وقال صراحة إذا لم تصوتوا على قانون الأحوال سنسحب قانون العفو. لكننا لن نقبل بأن يكون قانون العفو العام هو مهر القاصرات، ولن نقبل بهكذا مقايضة. العفو العام منصوص عليه في الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ومدرج ضمن البرنامج الحكومي، وعليه إجماع الكتل السياسية كافة، على عكس قانون الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية طُرح في غفلة من الزمن، وبرؤية غير واضحة، ونهايات مفتوحة ومدونات غير مكتوبة، وسيذهب بمستقبل العائلة العراقية إلى المجهول، حيث كل ما هو مطروح أمامنا هو مسودة لا ترقى إلى مستوى مشروع القانون ولا أعرف ماذا سنناقش (في جلسة الاثنين) إذا كانت المدونات غير موجودة أصلاً، ولن نصوت عليه.

قانون العفو العام، هو قانون للمساواة ولإنصاف المضطهدين والمعتقلين الذين راحوا ضحية للمخبر السري والظروف الاستثنائية التي عصفت بالعراق، ولذا نحن في “عزم” لا نقبل أن كما يكون هذا القانون للمساومات، كما أننا ضد إخراج المتورطين بالإرهاب فهؤلاء تسببوا بتدمير مدننا وتهجيرنا.

نريد تضمين قانون العفو فقرة تخص إعادة التحقيق للمتهمين، لأن معظم الاعترافات السابقة تم انتزاعها بالتعذيب، ونريد أن نشدد على عدم إخراج المتورطين بأي أعمال إرهابية، لكن لا يمكن الاعتماد على سجلات التنظيمات الإرهابية لإدانة المتهمين، فبعضها غير دقيق والآخر مفبرك، ولربما يرد اسم شخص ما نكاية به وتوريطاً له في فعل لم يقم به.