لجنة دولية لمراجعة الحظر البحري
تحذير من تصنيف الفاو الكبير ضمن الموانئ غير الآمنة.. الوزارة تتحرك
بغداد – 964
حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، من استمرار الحظر البحري على العراق، وقالت إنه سينعكس سلباً على المشاريع الكبيرة، سيما ميناء الفاو الكبير، إذ قد يصنفه من الموانئ غير الآمنة، مبينة أن المنظمة البحرية الدولية ستزور العراق في 25 تشرين الثاني المقبل، لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة، فيما أكدت أن الكثير من الأمور ما زالت غير مستوفية للشروط، منها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري على الموانئ العراقية، إلا أن وزارة النقل تؤكد أنها ستتحرك لتطوير القطاع البحري وإبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجميع المفاصل، ما يسهم في تعزيز موقف العراق لرفع الحظر البحري عنه.
هل شاهدت ناقلة نفط العراق الضخمة "سومر" من الداخل؟.. جولة مع 964
وذكرت البجاري في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلاً عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية، مشيرة إلى أن الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة.
وأضافت النائبة، أن المنظمة البحرية الدولية زارت العراق عام 2013 زيارة اختيارية، وسجلت الكثير من النقاط السلبية في الموانئ، من ضمنها عدم التزامها بالمعابير والأنظمة البحرية الدولية، وستكون لها زيارة إجبارية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من هذا العام، لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع الهيئة البحرية ووزارة النقل، لبيان مدى تطبيق المعايير، إلا أن الكثير من الأمور ما زالت غير مستوفية للشروط ومنها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري وبقائه على الموانئ العراقية.
وبينت البجاري، أن العديد من الاتفاقيات البحرية التي تم إبرامها مع المنظمات العالمية لم تقر لغاية الآن، فضلاً عن كون القطاعات البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا، إلا أن جزءاً كبيراً منها يدار من قبل الشركة العامة للموانئ.
من جانبه بين مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل ميثم الصافي، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع البحري وإبرام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجميع مفاصله، مما يسهم في تعزيز موقفه لرفع الحظر البحري عنه، وإعداد وتنظيم برامج التدريب والتأهيل في تطبيق تعليمات المنظمة البحرية الدولية، وإيجاد حلول ناجعة للملاحظات التي أوصت المنظمة بمعالجتها بحسب متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية.