النقاش حول قانون الأحوال أخذ “ينحدر” وهناك “انقلاب” على الدستور.. علي المدن

بغداد – 964

استعرض الباحث العراقي في الفكر الديني، علي المدن، مجموعة نقاط تحلل الجدل الدائر حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتناول علاقة الفقه بالقانون المدني، قائلاً إن اتهام معارضي التعديل بـ”الابتعاد عن الشرع” هو انحطاط في مستوى النقاش الدائر، خصوصاً وأن ما يجري ليس مجرد تعديل بل “تبديل” لنقاط جوهرية، حتى أن العملية تكاد تصبح “انقلاباً” على الدستور، حسب تعبيره.

علي المدن، الباحث في الفكر الديني، في حوار مع الإعلامي عدنان الطائي، تابعته شبكة 964:

مؤيدو تعديل قانون الأحوال الشخصية يقومون باتهام معارضيهم بـ”مخالفة شرع الله”، لكن هذا هبوط في مستوى النقاش في العراق بشأن المسائل الحقوقية، فالشعب العراقي صوت على الدستور وهو الوثيقة القانونية المعترف بها، وكان النقاش سابقا هو مدى مطابقة القوانين المقترحة للدستور من عدمها، وما يحدث الآن هو نقل النقاش إلى خارج الدستور، وهذا يمثل إعادة للعملية السياسية والفكرية إلى مرحلة ما قبل الدستور، والعملية تكاد تكون انقلاباً على الدستور.

إنهم يتحدثون عن “تعديل” ولكنه في الحقيقة “تبديل” وهذا البديل “طائفي”، ويبدو أن مؤيدي القانون لديهم أزمة في تحديد علاقة الفقيه مع الدولة، وأزمة في وجود الفقه داخل الدولة.

نسمع حديثاً عن مرونة المدونة الفقهية وإمكانية تكييفها مع حاجات المواطن العراقي عبر قانون الأحوال المقترح، فإذا كان الفقه بهذه المرونة كما يدعون، فلماذا لا يتم دمج المدونتين (السنية والشيعية) في مدونة واحدة؟ وإذا كان الفقه بهذا التنوع لماذا لا يتم انتقاء أكثر أحكام الفقهاء استجابة لحاجة العائلة العراقية بقانون واحد؟ ولماذا لا يتم تعديل الفقرات الحالية الموجودة في القانون الحالي بدلا من تغييرها؟ لكن من يدفع باتجاه المقترح الجديد له غاية وله أغراض، فلماذا يتم تقسيم العراقيين مرة أخرى؟

هناك حديث عن الرجوع إلى المرجع الأكثر تقليداً، ولكن من يحدد المرجع الأكثر تقليدا في العراق؟ نحن نرجع إلى مفوضية الانتخابات لمعرفة الكتلة النيابية الأكبر عدداً، لكن من يحدد المرجع الأكثر تقليداً؟ وهل فكر أحد في حجم الأزمة التي سيخلقها هذا الموضوع؟ وكم سيتم ابتزاز الحوزة والفقهاء؟ وكم سيتمزق المجتمع العراقي بسببها؟