قطف الثمار بعد 3 سنوات

“مو خاف احجي..” ناطق الكهرباء: بماذا أشغل المحطة النووية التي تقترحونها!

2024-06-26 | 18:45

بغداد – 964

ردت وزارة الكهرباء على المطالبات الكثيرة التي تتلقاها وبعضها “غير منطقي”، مثل بناء محطة عملاقة في الصحراء، تنتج 30 ألف ميكاواط وتغذي كل العراق، وقال ناطق الوزارة أحمد موسى “لا أعرف ما الذي يقصده هؤلاء الخبراء.. هل تريدون مني محطة نووية”.

السوداني بوجه وزير الكهرباء: لا نريد تبريرات.. وفاضل يرد: استلمت 19 ألف ميكا (فيديو)

وتابع موسى في حديث مع الإعلامي عمار برهان، وتابعته شبكة 964:

أقول لهؤلاء الذين يدعون أنهم خبراء، فلنفترض أننا تعاقدنا مع كل شركات الكهرباء مثل جي اي وسمينز، وطلبنا بناء محطة تنتج 30 ألف ميكاواط، وهي ستكون حتماً محطة نووية، من أين سنحصل على الوقود لتشغيلها، “مو خاف أحجي وأطلع مو تمام”.

لم يعمل أحد على قطاع الكهرباء بشكل صحيح، فالبعض كان ينظر إلى الوزارة على أنها منتج، وآخر كان ينظر للوزارة على أنها “طشة” وآخر تعامل معها كـ “ملف انتخابي”.

عندما أتت هذه الحكومة شخصت الإخفاقات، فلم نكن نملك غاز ومحطاتنا متقادمة، محطات توليدية مليئة بالطاقات لكن الطاقات لا تخرج، فضلاً عن شبكات التوزيع التي وصل عمرها 40 عاماً، وعلى هذا الأساس فكرة الحكومة الحالية في إنشاء بنى تحتية.

في العام الماضي وتحديداً في مثل هذا اليوم، وصلت منظومة الكهرباء إلى 24 ألف ميكاواط، وكل ما كنا نحتاج هو 5 آلاف ميكاواط لتجهيز العراق بالكهرباء لمدة 24 ساعة، لكن المشكلة اليوم أننا وصلنا إلى تجهيز 26 ألف ميكاواط لكننا بحاجة إلى 48.5 ألف ميكاواط، واعتقد أن هذا الأمر ليس مشكلة الشعب بل مشكلتنا، لكن علينا أن نفهم أن هناك مشكلة في الإنتاج والنقل والتوزيع، وهذا كله يعود إلى رداءة البنى التحتية.

العمل على تأسيس بنى تحتية للكهرباء، من أجل الوصول للرقم الذي نحتاجه، يعني التوجه نحو إنشاء محطات أخرى، بمعنى التوجه نحو شركات الطاقة مثل سيمنز وجي أي وشنغهاي، وهذا ما فعلناه، لكن هل اكتملت هذه المحطات؟ قطعاً لا ونحتاج إلى 3 سنوات من أجل إنهاء هذا الملف، ويمكن أن يبدأ المواطن بلمس المنجز خلال السنتين إلى 3 سنوات المقبلة، وحقيقة مشكلتنا الأكبر في قطاع التوزيع.

الآن إذا ما قلت إن حجم الطلب على الشبكة غير عادي وغير نظامي “سأكون من الكفار”، وهذا سببه المنازل التي تحولت مولات، والمنازل التي تحولت مستشفى، والمجمعات الاستثمارية التي تباشر عملية البناء دون التفكير بالطاقة الكهربائية، والمشكلة الأكبر أنهم لا يشعرون وزارة الكهرباء.

هذا الطلب المتزايد يعود سببه إلى توسع شبكات المناطق، وهذا ما قاد للإعفاءات، فالإعفاءات لم تأتِ من فراغ وإنما أيضاً وجود تقصير من قبل بعض موظفي الوزارة.