فيديو: العمل تطلق حزمة قرارات لتنظيم وضع العمالة الأجنبية في العراق

بغداد – 964

أطلق وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الخميس، حزمة من القرارات لتنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية في العراق.

وذكرت الوزير في مؤتمر صحفي، اطلعت عليه شبكة 964:

لتنظيم وضع العمالة الأجنبية والعربية في العراق تقرر:

– إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة للتعليمات لمدة شهر واحد وفي حال الاستمرار يتم سحب الرخصة منها.

– تخفيض الرسوم على طلبات التشغيل من مليون دينار إلى 250 ألفاً.

– زيادة الاستقدام للعمالة من 20 إلى 40 عاملاً في الشهر.

– إصدار هويات خاصة للمخولين لمراجعة دوائر الوزارة

– تقديم تقرير شهري لموقف العاملات التي يتم تشغيلهن لدى الآخرين.

– زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (pos) وزيادة عدد الموظفين.

– طلبنا من الشركات تقديم تقرير فصلي كل 90 يوماً، أي كل ثلاثة أشهر عن العمالة المستخدمة خلال هذه الأشهر الثلاث، وأين تم توزيعها سواء على المنازل، أو على الشركات.

– كل شركة تتأخر عن الالتزام بالتعليمات، وتقديم تقارير إلى وزارة العمل تمنح شهراً واحداً لتقديم ما عليها من الالتزامات وبخلاف ذلك تعطى إنذارا خطياً لمدة شهر.

– إصدار هويات معتمدة من قبل وزارة العمل لمخولي الشركات لتسهيل مراجعة المخولين، ووصولهم إلى دوائر الوزارة، وإنجاز أعمالهم بشكل سريع.

– تشكيل لجنة مركزية تتعلق بدراسة طلبات تقليص العمالة.

– فيما يتعلق بالمعين المتفرغ: السماح بدخول المعين وفق آليات استخدام المدبرات للمنازل وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إرسال نسخ من الإجازات.

– الموافقة على تأسيس اتحاد للشركات، وبدورها ستتابع الوزارة اكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الاتحاد ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الشركات، واستقدام العمالة الأجنبية.

– التأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 فيما يتعلق بتشغيل عامل عراقي امام كل عامل اجنبي باستثناء مدبرات المنازل، والمعين المتفرغ.