اليوم صدر الحكم الثاني في 2024

أحكام الإعدام في كردستان تصدر لكي لا تنفذ.. خبير قانوني يوضح

أصدرت محكمة جنايات دهوك، الأحد، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية.

وعملياً.. تتم ترجمة أحكام الإعدام في كردستان إلى السجن مدى الحياة، لكنه سجن لا ينهيه أي عفو عام محتمل، لأن العفو يخفض حكم الإعدام إلى السجن مدى الحياة، وفقاً للخبراء.

وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر، فيما يشرح المستشار القانوني ‌أوميد محمود تفاصيل القرار الذي يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً.

مصدر مطلع داخل محكمة جنايات دهوك لشبكة 964:

حكمت محكمة جنايات دهوك، الخميس، على المتهمين بالإعدام، وذلك بعد اعترافهما بارتكاب الجريمة والتخطيط المسبق لها.

قرار المحكمة سيذهب إلى محكمة الاستئناف، وأتوقع تأييد القرار لأن جميع الأدلة متوفرة والمتهمون أقروا بارتكاب الجريمة.

‌أوميد محمود – مستشار قانوني، لشبكة 964:

لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط.

تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى.

أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.

لا يمكن أن يشمل محكوم بعفوين عامين، فقوانين العفو تتضمن عادةً فقرة “لا يسري على من استفاد من العفو سابقاً”.

هذه المرة الثانية التي يصدر فيها حكم إعدام بحق مذنبين خلال عام 2024، والأول كان خلال شهر شباط الماضي.

بحسب علمي فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.