الحكومة مترددة في إرسال الموازنة
وزير الصناعة يصارح العراقيين: ألف سنة لحل مشكلة الكهرباء والعجز وصل لـ80 ترليون
السليمانية – 964
استبعد وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الأربعاء، إمكانية حل مشكلة الكهرباء في البلاد حتى بعد ألف سنة، وفق المسار الحالي للحكومة، وفيما حذر من استمرار التعيينات في ظل اعتماد اقتصاد الدولة على النفط، أكد أن الحكومة مترددة بإرسال مسودة الموازنة إلى البرلمان كون العجز فيها يصل إلى 80 ترليون دينار.
عقدان بين الكهرباء و"توتال" الفرنسية لإنتاج ألف ميغا من الطاقة الشمسية في البصرة
جانب من حديث وزير الصناعة، خالد بتال، في ملتقى السليمانية تابعته شبكة 964:
العراق ليس بلداً غنياً، بل متوسط الغنى، نعم لدينا نفط ولدينا بعض المعادن ولكن حصتنا من استخراج النفط وتصديره محصورة بنظام عالمي، لذلك فالعراق ليس غنياً.
لو نظرنا إلى المستقبل فهناك جدال ونقاش حول مستقبل النفط، وضرورة التحول إلى استخدام الطاقات البديلة والنظيفة، ومن أجل هذا نحتاج إلى المعادن الحرجة التي هي أيضا ليست متوفرة في العراق.
الاقتصاد العراقي معتمد على سعر النفط، إذا ارتفع وجدت الحكومات بحبوحة إلى حد ما، وإذا انخفض ندخل في إشكاليات، وهذه الأمور لها انعكاس، وقد قلت في وقت سابق إن مشكلة العراق اجتماعية وليست اقتصادية، إذ يقبل العراقيون على التعيين الحكومي، حتى أن الشباب إذا أرادوا الزواج وتقدموا لخطبة البنت، سنجد أن والد البنت يسأل العريس ما إذا كان موظفاً حكومياً أم لا.
مرت أيام على الحكومة، كانت تتلكأ في توفير الرواتب، إلا أنها تقوم بتعيين الخريجين، ففي سنوات 2019، 2020، 2021، هذه المشكلة قد لا تظهر اليوم لكنها قد تظهر بعد 5 سنوات، حيث قد يعجز صندوق التقاعد عن الدفع، أو ربما قد يتراجع سعر النفط إلى 20 أو 40 دولاراً، وهذا أمر حدث قبل سنوات.
الشعب ينمو بزيادة 2.3 تقريباً، ولدينا مليون و250 ألف طفل يدخلون الصف الأول الابتدائي سنوياً وهذا الرقم في تصاعد، وكلما حاولنا حل مشكلة المدارس والدوام المزدوج سنواجه مشاكل، وبالنسبة للكهرباء فلن نستطيع حل مشكلة الكهرباء حتى بعد 1000 سنة ما دمنا نمضي على المسار الذي نحن عليه الآن، فأنت بحاجة لزيادة الإنتاج كذلك لدينا مشكلة النقل والتوزيع، وعلينا أن نحسب الزيادة السنوية بالاستهلاك والضائعات، لذلك نحن بحاجة لتقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج، واستحصال أجور الفواتير من المواطنين.
نعد الآن موازنة عام 2024 ولا نفشي سراً إذا قلنا أن هناك عجزاً بنحو 80 تريليون في مسودة الموازنة، ونحن مترددون في إرسالها لمجلس النواب. نحن في بحبوحة أمنية واقتصادية، وسعر البرميل تقريباً 80 دولار، ولكن لدينا عجزاً بهذا المقدار.
أعتقد أن جزءً من الحل هو الذهاب باتجاه القطاع الخاص، والعمل على الحصول على الاستثمار، ولمن يتابع الشأن الاستثماري في العراق، فإن هناك حركة استثمارية واضحة في قطاعات معينة في العراق منها العقارات، ما أدى لنزول أسعار الوحدات البنائية في بغداد، وبحكم عملي في وزارة الصناعة، اتلقى طلبات كبيرة في قطاع الصناعة، وفي الأسبوع القادم على أعلى تقدير، سنوقع عقوداً لحقول الكبريت بقيمة 650 مليون دولار، وعقداً آخر بحدود 350 مليون دولار، في المشراق واللزاكة.