السوداني لم يتطرق لانسحاب أمريكا في لقاء بايدن.. ناطق الحكومة: النقاش ليس عسكرياً

برر باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة، الاثنين، عدم تطرق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى نتائج محددة تخص إنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق، خلال حديثه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن الزيارة ليست عسكرية، بل هي أوسع وأشمل من ذلك، مشيراً إلى أن تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، تطرح على شكل رؤوس أقلام في لقاء القيادات الكبيرة، فيما كرر رئيس الحكومة انتظار الطرفين لتقديرات اللجنة العسكرية المشتركة التي تتولى تقييم الوضع الأمني في العراق، والتي تعمل منذ نحو 6 شهور.

وذكر العوادي، في حديث للقناة الرسمية، وتابعته شبكة 964:

العنوان الأساسي للزيارة هو تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولعل السيد السوداني في كلمته المقتضبة مع الرئيس بايدن أشار إلى أننا نريد الانتقال من الطبيعة الأمنية العسكرية للعلاقات، إلى طبيعة العلاقات الثنائية المستدامة في الاستثمار القطاع الخاص، الشركات، الصناعة، التجارة، الثقافة، البيئة، المناخ، والوفد ضم ممثلين لهذه المجالات.

الزيارة ليست عسكرية، وهي زيارة أوسع وأشمل من ذلك كثيراً، وتتعلق بعموم طبيعة العلاقات بين العراق وامريكا، لاسيما وأننا اتفقنا على تشكيل اللجنة العسكرية العليا، وأبرز مهامها بحث الدور المستقبلي لقوات التحالف الدولي في العراق، وهذا يعني اننا سننتقل من تعاون أمني عسكري، إلى تفعيل بنود الاتفاق الاستراتيجي في كل الميادين.

إن تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكل ما يندرج تحت هذا العنوان من تفاهمات، سيطرح على شكل رؤوس أقلام في لقاء القيادات الكبيرة، وستطرح على شكل ورش عمل من خلال ممثلين هذه المؤسسات العراقية مع نظرائهم الأميركان.

الاجتماع بين وزير الخارجية بلينكن والسيد محمد تميم، كان إعلاناً عن انطلاق اعمال اللجنة العليا التنسيقية المشتركة، والتي تعد جزءً من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لكن اللجنة لم تفعل منذ توقيع الاتفاقية، وستكون الاجتماعات على شكل أقسام وفروع، وفي حال احتاج مثلاً قسم الطاقة أو البيئة اجتماعاً فإنها ستجتمع ربما كل 6 أشهر أو كل سنة، أو كل سنة ونص.

على الأقل سنوقع مذكرات تفاهم في شؤون الطاقة والتسليح، والوفد ضم مستثمرين عراقيين لديهم مشاريع مختلفة تتصل حتى بالصناعات الدوائية.

السيد رئيس الوزراء لديه لقاء مع رؤساء الشركات الأميركية في مختلف المجالات بمدينة هيوستن، والهدف هو جمع المستثمرين العراقيين والمسؤولين العراقيين مع نظرائهم الأميركان، على طاولة واحدة لبحث ما هو موجود داخل الإطار التنسيقي، وما هي الإمكانيات التي يمكن أن نتعاون حالياً فيها، ومقدماً ستكون هناك مذكرات تفاهم، وفي المستقبل ستكون هناك اتفاقيات أوسع واشمل.