عدد المضاربين تراجع كثيراً
أرقام مطمئنة من المركزي: قادرون على تثبيت سعر الصرف فالاحتياطي بلغ 111 مليار دولار
بغداد – 964
أكد عمار حمد نائب محافظ البنك المركزي العراقي، في تصريح خاص بشبكة 964، أن عدد المضاربين الذين يعمدون إلى طلب الدولار من السوق الموازية في تراجع أمام زيادة عدد التجار ممن يعتمدون المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، مبيناً أن البنك قادر على تحقيق الاستقرار وتثبيت قيمة العملة المحلية من خلال حجم احتياطياته الكبير الذي يُقدر بأكثر من 111 مليار دولار أمريكي، وهو قابل للزيادة، مشيراً إلى أن المبيعات اليومية مستقرة عند حدود 200 مليون دولار.
ما علاقة بلينكن بارتفاع الدولار؟ مصدر في البنك المركزي يكشف "ألاعيب" البحارة
عمار حمد – نائب محافظ البنك المركزي، لشبكة 964:
الهامش الموجود حالياً ما بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الموازي هو بسبب عدد من المضاربين الذين يقومون بطلب العملة الأجنبية من السوق بدلاً من الدخول إلى القنوات الرسمية، وعدد المضاربين الآن في انخفاض مستمر.
شهدنا منذ العام الماضي منذ انطلاق ضوابط المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي لعام 2023 أن هناك إقبالاً شديداً من قبل التجار عن طريق التسجيل الرسمي لشركاتهم بالتالي استطاعوا الاستفادة من سعر الصرف الرسمي لتمويل حجم تجارتهم المشروعة.
مبيعات البنك المركزي مستقرة بحدود 200 مليون دولار يومياً وهو دليل على أن هناك إقبال من قبل عدد أكبر من التجار للدخول إلى منصة التحويل الخارجي وهذا العدد في زيادة والسبب أن البنك المركزي وجه المصارف لتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات للتجار لاسيما صغار التجار لتسهيل دخولهم للمنصة والاستفادة من سعر الصرف الرسمي بدل من الذهاب إلى السوق والفرق الموجود في سعر الصرف.
قيمة الدينار العراقي مستقرة جداً من خلال تفاعل العراق والبنك المركزي لنظام سعر الصرف الثابت وبالتالي أي مواطن بإمكانه الحصول على الدولار بالسعر الرسمي الآن من خلال البطاقات أو التحويلات الخارجية.
بإمكان أي مواطن يذهب للخارج أن يستخدم البطاقات ليحصل على الدولار بسعر الصرف الرسمي وهو أمر يشير إلى ان هناك استقرار ودعم قبل البنك المركزي لقيمة العملة العراقية.
هذا هو الهدف الرئيسي للبنوك المركزية والبنك المركزي العراقي بشكل خاص وهو تحقيق الاستقرار وثبات قيمة العملة المحلية.
البنك المركزي قادر على تحقيق هذا الهدف من خلال حجم الاحتياطيات الكبيرة التي يمتلكها والتي تُقدر اليوم بـ 111 مليار دولار، وهي قابلة للزيادة.