الداخلية: مستعدون لشراء “الهاون و BKC” من العراقيين ولا نهتم بالبنادق حالياً

بغداد – 964

استعرض رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشروع حكومي طموح لجمع قطع السلاح المنتشرة بشكل واسع في البلاد، وشرح ضوابط تسجيل الأسلحة الخفيفة التي سيرخص منها قطعة واحدة لكل منزل، بينما لن تشتري الحكومة إلا السلاح المتوسط مثل البي كي سي والدوشكا، والثقيلة مثل “الهاونات” إن وجدت.

المواطن لا يمتلك أسلحة ثقيلة بل "هاونات" وسنشتريها بضعف الثمن.. الداخلية

الكلاشنكوف بمليون دينار! كم بندقية ستشتري الحكومة من العراقيين بـ15 ملياراً؟

العميد منصور علي سلطان، في حديث مع الإعلامي ياسر عامر، تابعته شبكة 964:

اللجنة انبثقت وفق البرنامج الحكومي، وجزء من عملنا تنظيم الأسلحة وتنظيم قاعدة المعلومات وإعداد سياسات استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد.

نحن الآن في أجواء المرحلة الأولى التي انطلقت منذ 1 كانون الثاني 2024، وستنتهي يوم 31 كانون الأول 2024، تتضمن هذه الفترة تسجيل أسلحة المواطنين، وهذا التسجيل سيكون بعيداً عن البيروقراطية وبآلية الكترونية.

نحن نعمل بخطين متوازيين، الأول هو تسجيل الأسلحة، حيث سيكون السلاح الذي يقتنيه الشخص في داره مسجلاً بشكل رسمي، على أن يكون مالكه عراقياً وعمره فوق 25 عاماً، ووفقاً للسياسة الوطنية فإن كل رب أسرة في منزل مستقل له الحق في اقتناء قطعة سلاح واحد، والخط الثاني هو خط شراء الأسلحة، وهناك حديث على ان المبلغ المرصود (10 ملايين دولار) متواضع إلى حد ما، لكن قد يمثل هذا نقلة نوعية حالياً.

حصلت قيادة الشرطة في كل محافظة على مليار دينار، ما يعني 15 مليار دينار، وهذه الأموال خصصها مجلس الوزراء مشكوراً من أموال الطوارئ، والمبالغ التي طرحت هي مبالغ أولية لتشجيع المواطنين على بيع أسلحتهم خصوصاً الأسلحة المتوسطة، وعلينا أن نذكر بأن الأسلحة التي ستسجلها الدولة هي الأسلحة الخفيفة فقط، سواء بندقية أو مسدس، أما المتوسط والثقيل فهو لن يسجل بل هو محرم ومُجرّم بشكل كامل.

نحن في مرحلة تنظيمية، تتضمن شراء الأسلحة وتسجيلها، لكن لن نشتري المسدس والبندقية أبداً بل نسجلها وفق الضوابط، وسنشتري الأسلحة المتوسطة مثل (البي كي سي، الأر بي كي، البكتا، الدوشكا)، والثقيلة مثل (الهاون، المدافع، والار بي جي) ونحن نعمل الآن كمنظومة متكاملة ولا نعمل كشرطة فقط.

حملتنا اليوم تشمل أيضاً تنظيم حملات بيع السلاح، وأعتقد أن الجمهور لاحظ كيف أغلقت المحلات، كما ان الحملة تشمل محاربة المواقع الالكترونية التي تحرض على بيع الأسلحة، حيث رصدنا 385 موقعاً الكترونياً يحرض على بيع الأسلحة وتعاملنا معها.

الكميات التي تعاملنا معها بدأت ترتفع، فالأسلحة المستولى عليها وصلت إلى 25 طناً من الأسلحة التي تم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.