المواطن لا يمتلك أسلحة ثقيلة بل “هاونات” وسنشتريها بضعف الثمن.. الداخلية

964

استعرض مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، الضوابط الجديدة لشراء الأسلحة من المواطنين، وتحدث عن الشراكة مع برامج الأمم المتحدة لوضع المعايير الجديدة، كما تطرق إلى بيانات تخص معدلات الانتحار، والطب النفسي الذي لا تتوفر عناية كافية به في عموم البلاد.

بغداد تشتري أسلحة المواطنين.. الحكومة خصصت 15 مليار دينار من الطوارئ

خالد المحنا، في لقاء مع الإعلامي سيف علي، تابعته شبكة 964:

ثقافة امتلاك السلاح ملف ليس بالجديد، وموجود في المجتمع العراقي منذ عصور قديمة، والمضي باستراتيجية للسيطرة على السلاح لابد أن يتوافق مع أسس علمية ودراسات، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، المكتب المعني بمكافحة الأسلحة النارية، ونحن يداً بيد وضعنا الأسس لهذه الاستراتيجية وهي تسير وفق مراحل.

لا أحد يعلم كمية السلاح الموجودة في الشارع ولا حتى وزارة الداخلية لأن السلاح موجود بدون ترخيص، فالمرحلة الأولى ستكون تنظيم وترقيم السلاح.

أما السلاح المتوسط فالحكومة وضعت مبالغ لشراء هذه الأسلحة وسنشتريها بضعف سعرها لتشجيع المواطن، وسيكون ممنوعا، وعليه تشديدات، ومساءلة وإجراءات قانونية مشددة وسنطبق ذلك على الجميع بعد انتهاء فترة التسجيل.

عملية التقديم على تسجيل السلاح ستكون سهلة جدا ومن خلال منصة إلكترونية.

العشائر لا تستخدم الأسلحة الثقيلة، وأقصى شيء يتوفر لديها حاليا هو “مدفع الهاون” وتسمى هذه أسلحة متوسطة.

هنالك خطط واستراتيجيات رفعتها وزارة الداخلية بشأن النزاعات العشائرية ونجدها اليوم انخفضت بشكل كبير بسبب صرامة الإجراءات.

للأسف في بلدنا نحن غير مهتمين بقضايا الصحة النفسية، وهذا يتعلق بالفرد نفسه وليس الجهات الحكومية، جميعنا لدينا ضغوط نفسية لكن إن اقترحت على أحدهم زيارة طبيب نفسي فسيجيب “هل أنا مجنون؟” لذلك ليس لدينا عيادات بما يكفي.

كنت في إحدى الدول وكان هناك ضابط برتبة عقيد اعتذر عن حضور لقاء، وقال إن لديه موعداً مع طبيبه النفسي، فهذه المسألة طبيعية.

أحيانا المنتحر يذهب ويذهب معه سبب الانتحار، لكننا نستفيد من الذي يتم إنقاذه من الانتحار، ليخبرنا الأسباب وفي الغالب هي ضغوط الحياة، وكذلك المجتمع أحيانا.

سابقا كان هنالك تكاتف مجتمعي وألفة، والدليل على ذلك ان معدلات الانتحار أقل بكثير في البيئات التي لا يزال فيها ترابط اجتماعي كالقرى ومحافظة الأنبار على سبيل المثال.