مستشار السوداني: الدولار ينخفض والأسعار تستقر والتوقعات متفائلة
أعلن مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، اليوم الخميس، انخفاض النمو السنوي للأسعار في العراق، وفقاً لبيان خبراء النقد الدولي خلال مشاوراتهم الأخيرة مع الجانب الرسمي العراقي.
طيف سامي تشرح في الأردن سد "الفجوة الزمنية" لامتصاص السيولة ودفع الإصلاح الاقتصادي
وقال صالح، للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إنه “بحسب ما أعلنه بيان وفد خبراء صندوق النقد الدولي في مشاوراته الأخيرة مع الجانب الرسمي العراقي”، يتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي موجب 5%، وفي تقديرنا أن هذه التوقعات المتفائلة تعكس ديناميكية اقتصادية كبيرة في حركة نمو القطاعات الحقيقية والخدمية من خارج القطاع النفطي، ذلك جراء نهضة الاستثمار في قطاع الإعمار والبنية التحتية والخدمات الرقمية وأنشطة مترابطة مختلفة، وهي زيادة في النمو تعادل ضعف نمو السكان تقريباً، ما يعني أن لها آثاراً إيجابية على ازدهار الدخل الفردي لارتباط النمو بمستوى التشغيل والاستخدام للموارد البشرية والتقليل من معدلات البطالة”.
وأضاف أنه “قد تحدث طفرات سعرية بشكل منفرد، ولكن ما يهمنا هو استقرار المستوى العام للأسعار، لذا يلحظ أن زيادة النمو في معدلات الأسعار هي في انخفاض، إذ انخفض معدل النمو السنوي للأسعار من 7% في شهر كانون الثاني الماضي إلى 3.7% في شهر تشرين الثاني من هذا العام مقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي”.
وتابع صالح، أنه “من طرف آخر لم يشهد سعر الصرف في السوق غير المنظمة ارتفاعات جديدة، بل هو اليوم في تراجع تدريجي، فكلما انتظم عمل منصة الامتثال واستجابت المصارف لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بشكل شفاف ازدادت التحويلات عن طريق منصة التحويل الخارجي، وهي المنصة المسؤولة عن تلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية بنسبة 85% لتمويل التجارة”.
ونوه إلى أن “احتياجات المسافرين تلبى عن طريقين: وهما البطاقة الائتمانية والدولار النقدي، وأن المصارف الأهلية قد استوردت لنفسها دولاراً نقدياً لسد احتياجات زبائنها من حساباتها الدولارية بمبالغ زادت على عشرات الملايين من الدولار النقدي في الأيام الأخيرة المنصرمة، وهي مستمرة بشكل طبيعي استناداً إلى اللائحة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بهذا الشأن”.
ولفت إلى أن “سوق السلع أخذت تدعم بعرض سلعي متنوع من خلال حركة الاستيرادات الحكومية الإضافية ولا سيما من مواد غذائية وأدوية ولوازم بناء وقطع غيار وجميعها موردة بسعر صرف ثابت قدره 1320 ديناراً لكل دولار، وهو العامل الذي يسهم في استقرار المستوى العام للأسعار ويتصدى لضوضاء سوق الصرف غير القانونية وغير النظامية التي لا تشكل سوى 10% من تداول العملة الأجنبية”.
توضيح من رابطة المصارف لشبكة 964 حول شحنات الدولار المستوردة
توقعات العراق 2024: الدولار فوق 190.. كم ستضخ أميركا وكم ستشتري إيران؟
شحنات جديدة من الدولار المستورد وصلت اليوم إلى المصارف العراقية - مصدر حكومي
