طيف سامي تشرح في الأردن سد “الفجوة الزمنية” لامتصاص السيولة ودفع الإصلاح الاقتصادي
شرحت وزيرة المالية، طيف سامي، الاثنين، لخبراء النقد الدولي خلال اجتماع في الأردن، التقدم الذي حققه البنك المركزي العراقي في تنفيذ وإدارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات البنك، لضمان استمرارية امتصاص السيولة.
وذكرت وزارة المالية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
شارك وفد برئاسة وزير المالية الست طيف سامي محمد والكادر المتقدم في وزارة المالية وعدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي، في اجتماعات بعثة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية للفترة من 14 -17/ 12 /2023.
ناقش الاجتماع أولويات تصحيح المالية العامة من خلال الإصلاحات الهيكلية متمثلا بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية البنوك التجارية وتقليل الاعتماد على النقد بالإضافة إلى توسيع استخدام أجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية وتسريع انجاز هيكلة المصارف الحكومية.
ومن جانب آخر ناقش الاجتماع المصاريف الفعلية والايرادات لغاية شهر أيلول لسنة 2023 والمتوقع لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام 2024 إضافة إلى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023 والإصلاحات المالية وهيكلة المصارف واتمتة الجمارك والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني POS لغرض تعظيم الإيرادات.
وكما تم مناقشة دعم الصناديق الحصص لها تخصيصات في الموازنة العامة بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الإيرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.
كما بين الاجتماع دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر مواصلة تعزيز إدارة السيولة حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لإدارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات أدوات البنك لضمان استمرارية امتصاص السيولة.
وأوضحت الوزير طيف خلال الاجتماع ان التعافي الاقتصادي جاري وسط عودة التمويل التجاري إلى طبيعته والتوسع المالي الكبير، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة إلى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الانفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية.
وفي الختام أشاد الصندوق بالدور الذي مثله الدول الأعضاء في الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة.