إلا إذا حدث "شيء نادر"
خبيران: لا خيار أمام الحلبوسي سوى الامتثال للمحكمة.. القرار غير قابل للطعن
بغداد – 964
أكد خبيران قانونيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان غير قابل للطعن، مشيراً إلى “احتمالية نادرة” قد تعيد لمحمد الحلبوسي مقعده النيابي.
حزب الحلبوسي يصعّد مع السوداني: لولا غياب الصدر لما حصل هذا ووزراؤنا جاهزون للاستقالة
ماذا بعد إقالة الحلبوسي.. نص النظام الداخلي وسيناريو المشهداني
وقال الخبير محمد الساعدي، لشبكة 964، إن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة، ولا يمكن تمييزها وفقاً للدستور”.
وتنص المادة 94 من الدستور العراقي أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا “ملزمة للسلطات كافة”.
في السياق، أكد الخبير القانوني سالم حواس، في تصريح لشبكة 964، أنه “لا خيار للحلبوسي سوى الامتثال لقرار المحكمة”.
لكن الساعدي أشار إلى وجود “آلية اتبعتها المحكمة الاتحادية في المادة 21، تنص على أحقيتها بالعدول عن قراراتها السابقة، لكن في حال عدم توفر أسباب منطقية للعدول، تستمر المحكمة على قرارها”.
وبحسب الساعدي، فإن الحلبوسي يستطيع رفع دعوى قضائية بعدول المحكمة عن قرارها في حال أثبت أن وثيقة استقالة النائب ليث الدليمي غير مزورة، وتقدمت له بشكل رسمي من النائب.
وتقدم الدليمي بدعوى قضائية، العام الماضي، للطعن بقرار قبول استقالته من البرلمان، بحجة أن ورقة استقالته من البرلمان مزورة ووقعت لأغراض الابتزاز من قبل رئيس البرلمان.
وقال سياسيون عراقيون إن المحكمة الاتحادية عقدت طوال العام الماضي جلسات ومرافعات للنظر بدعوى النائب الدليمي ضد الحلبوسي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بات وملزم ضد رئيس البرلمان.
وخلال الأشهر الماضية، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل جلسة النظر بدعوى الدليمي مرات عدة، كان آخرها في شهر آيار (مايو) الماضي، دون أن تذكر سبب التأجيل.
وزعم الدليمي، في حوار سابق مع الزميلة سحر عباس جميل، أن “ضغوط سياسية على القضاء أدت إلى تأجيل النظر بالدعوى، وأنه سمع كلاماً مفاده أن عودته إلى البرلمان تعني سجن الحلبوسي”.
وفي شباط الماضي، ردت المحكمة الاتحادية، طلبا من النائب الدليمي، لإصدار أمر ولائي، بشأن “إقالته” من البرلمان.
شبكة 964 تنشر نص قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي
ليث الدليمي وباسم خشان يحتفلان بإنهاء عضوية الحلبوسي أمام المحكمة (فيديو)
