وزير التجارة الجديد يتجه لتأسيس “بورصة المواد الغذائية والإنشائية”

أطلقت وزارة التجارة حملة لمتابعة عمل وكلاء المواد الغذائية، وإعمار المراكز التموينية في بغداد والمحافظات، مشيرة إلى أهمية إيجاد بورصة أسعار للمواد الغذائية والمواد الإنشائية.

وأعلن الوزير أثير الغريري، بأن “دائرة الرقابة التجارية وفرقاً رقابية تمثل شركات الوزارة ستقوم بحملة رقابية لمتابعة آليات عمل وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات”.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن الوزير الغريري أكد “خلال اجتماع ضم السادة الوكلاء والمستشار والمدراء العامين في دوائر والشركات، إن” الحكومة الحالية هي حكومة خدمات وهذا يتطلب منا اتخاذ الإجراءات المستعجلة لمبادرات تخدم المواطن العراقي “.

وأضاف “نريد الوصول للطبقات الهشة في المجتمع من خلال التدقيق بعمل وكلاء المواد الغذائية وما تقدمه السلة الغذائية من مفردات المواطن العراقي وهذا يقتضي متابعة عمل الوكلاء على امتداد أرض الوطن”.

وأشار إلى أن “البطاقة التموينية تستهدف الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي يفرض متابعة ما يُقدم عبر وكلاء المواد الغذائية لهذه الطبقات التي لا بد ان تتم مراعاتها في قضية التموين والتجهيز بشكل عادل”.

ولفت إلى “أهمية إعمار مراكز المواد التموينية في بغداد والمحافظات من خلال خطة تشرف عليها الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة ومتابعة عمل هذه المراكز والبنى التحتية بما يسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.

وتابع أن “الوزارة تعمل بشكل مستمر على تبسيط إجراءات المراكز التموينية والبحث عن الأفكار الجديدة في هذه الإجراءات بما يسهل للمواطنين إنجاز معاملاتهم بشكل مستعجل”.

وأكد على “أهمية أتمتة عمل دائرة تسجيل الشركات” قائلاً: إن “العام المقبل سيشهد أتمتة عملها من خلال التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأقسام المعنية في الوزارة”.

وأوضح أن “هناك مشروعاً لأتمتة المطاحن وربطها بمركز الشركة العامة لتصنيع الحبوب بما يسهل آليات تجهيز الحنطة إلى هذه المطاحن وإنتاج الطحين وتجهيزها إلى الوكلاء عبر الناقلين”.

وأشار إلى “أهمية إيجاد بورصة أسعار للمواد الغذائية والمواد الانشائية من خلال بورصة تشرف عليها وزارة التجارة كونها الجهة المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية في العراق لذلك نحتاج إلى آليات عمل تنظيم الاستيراد والتصدير وفق رؤية جديدة تتيح استيراد المواد التي يحتاجها العراق فعلا، فيما نسعى إلى دعم صندوق دعم التصدير لمساعدة المصدرين العراقيين في نقل منتوجاتهم الصناعية إلى دول العالم”.

ومن جهة أخرى، أكد الغريري على “أهمية دور دائرة القطاع الخاص بالبحث والتطوير في متابعة القضايا البحثية واتخاد البدائل والإجراءات اللازمة لمساعدة القطاع الخاص العراقي بقيام بدوره فضلاً عن أهمية الدائرة في البحث والتطوير لتقديم دراسات تتيح للجهات القطاعية ومؤسسات الدولة للاستفادة من الدراسات والبحوث التي تقدم عبر هذه الدائرة التي لا بد من أن يكون لها خارطة طريق واضحة تؤدي خدماتها إلى قطاعات الدولة بشكل خاص وإلى المواطن العراقي بشكل عام”.

وأكد على “أهمية تحسين المواد الغذائية داخل السلة الغذائية كماً ونوعاً والتأكيد على المواد المستساغة للمواطن العراقي فضلاً عن البحث عن مواد جديدة تسهم في أن تكون البطاقة التموينية المصدر الأساسي لمواجهة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطن في الحصول على المواد الغذائية ودعم الأمن الغذائي”.