الرخصة لوقود الغاز حصراً.. المجلس الاقتصادي يفرض حزمة رقابية على معامل الطابوق

شدّد المجلس الوزاري للاقتصاد، الثلاثاء، على عدم منح الموافقات لمعامل جديدة تستخدم الوقود السائل، تمهيداً gلتحول إلى الغاز، فيما ألزم جميع المشاريع، خصوصاً السكنية، بفحص المواد الإنشائية.

وذكر بيان للمجلس، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الاثنين المُوافق 8 آيار 2023، الاجتماع الثالث عشر للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الماليَّة، التجارة، الزراعة، الصناعة، ومُحافظ البنك المركزيّ ونائب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة القانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة وكالةً.

وأستضاف المجلس السيّد وكيل وزارة النفط لشُؤُون التوزيع وناقش المجلس موضوع تجهيز زيت الوقود للمعامل وقرر التوجيه بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بخصوص تجهيز وزارة النفط بزيت الوقود لمعامل السمن والطابوق والجص بما يعادل 70-100%؜ من الطاقة التصميميَّة للمعمل مع تشكيل لجان مُراقبة من وزارتيّ النفط والصناعة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار لإجراء الكشف الموقعيّ على تلك المعامل لمعرفة الطاقة الإنتاجيَّة الفعليَّة لها ومنح حصص الوقود على ضوء ذلك.

وشدّد المجلس على عدم منح مُوافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود للتحول إلى استخدام وقود الغاز لما له من جدوى إقتصاديَّة وبيئيَّة جيدة مع حث المشاريع الحالية إلى التحول التدريجيّ لإستخدام هذا الوقود.

كما قرر المجلس الزام جميع المشاريع خصوصاً السكنيَّة بفحص جميع المواد الإنشائيَّة الداخلة في انشاءها خصوصًا حديد التسليح من قبل دائرة المهندس المُقيم وبإشراف مُختبرات مُعتمدة واشتراط نجاحها بالفحص المختبريّ قبل استخدامها مع إعادة تصدير جميع الإرساليات المستوردة لحديد التسليح عند فشلها في تلك الفحوصات واشعار وزارة التخطيط بذلك أول بأول.

كما ناقش المجلس الفقرات المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات بشأنها.