المنافذ تصدر حزمة قرارات: رقابة مشددة على إجازات الاستيراد وعقوبات للمهربين

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن حزمة قرارات وتوصيات، خلال اجتماع عقدته لمسؤولين في دوائر الحدود، شملت فرض رقابة مشددة على إجازات الاستيراد، وعقوبات لمرتكبي جرائم التهريب.

وذكر بيان للهيئة تلقت شبكة 964 نسخة منه:

حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات شهدها اجتماع مهم عقدته هيأة المنافذ الحدودية لمدراء ومعاوني مديريات المنافذ الحدودية.

عقدت هيأة المنافذ الحدودية برئاسة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي اجتماع مهم لمناقشة حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات الحكومية التي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة.

تم تقييم عمل المنافذ الحدودية خلال الاشهر الأولى من العام الحالي للوقوف على أهم النتائج المتحققة والتأكيد على ضرورة الاستمرار والحفاظ عليها والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء لمعالجتها وضمان وعدم تكرارها.

وركز الاجتماع على ضرورة الالتزام بضوابط العمل في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) ومن أهم الأهداف.

1- منع ومتابعة عمليات التهريب والهدر بالمال العام واتباع طريق نوعيه لتقويضها والقضاء عليها بكل حزم وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يقوم بأعمال مخالفة للقانون.

2- تدقيق شهادة المنشأ وإجازة الاستيراد ووثائق الفحص المسبق والتسلسلات الحدودية والمنفيست البحري والبري والمواد المعفاة إلكترونيا لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية.

3- تدقيق الجبايات لضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة المستوردة ومنع أي تلاعب بالمال العام.

4- تفعيل الربط الشبكي ومتابعة عمل الكامرات وعدم السماح بالتعطيل المتعمد من قبل الفاسدين وتغطية كافة مناطق المنفذ بدون استثناء.

5- تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهريا والتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية لمنع مرور أي عمليات تهريب أو تلاعب بالمال العام.

6- التأكيد على قيام مدراء المنافذ والمعاونين بالعمل الميداني والقيام بعمليات تدقيق نوعيه ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط.

7- متابعة ملف البضائع المعفاة وعدم السماح بتكدس البضائع داخل المنافذ ومنع دخول العجلات والاشخاص الغير مخولين إلى ساحات الكشف.

8- مطابقة التسلسلات الحدودية بين الشركة العامة للنقل البري والهيئة العامة للكمارك وقسم البحث والتحري في هيأة المنافذ الحدودية.

9- متابعة عمل شركات التأمين الوطنية وتدقيق الوصولات لضمان عدم تزوير هذه الوصولات أو التلاعب في اعداد الشاحنات المشمولة والجباية تكون بالدينار العراقي حصرا.

10- متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة كونها التحدي الأكبر وبذل جهود مضاعفة لمتابعتها من خلال استحداث طرق وإجراءات فنيه واستخبارية محترفة لضبطها.

11- مناقشة احتياجات الزيارة الأربعينية والاستعدادات المطلوبة بالتنسيق مع المحافظات وتقديم الدعم اللازم وبذل كافة الجهود لتسهيل دخول وخروج الزائرين والمواكب الحسينية بالصورة التي تليق بخصوصية هذه المناسبة الدينية.