ثغرة في “فيزا كارد” العراق يستخدمها مهربو الدولار.. الشرطة تصادر آلاف البطاقات

بغداد – 964

تحت ضغوط المؤسسات الدولية، يضطر العراق الى تقييد وضبط عمليات خروج الدولار الى دول الجوار، لكن شبكات الاحتيال تتفنن في الافلات من الضوابط والتعليمات وآخرها، تهريب الدولار “الالكتروني” داخل بطاقات فيزا وماستر، ثم تحويله الى كاش نقدي في دول الجوار، والاستفادة مما يعادل فارق السعر الحكومي للدولار في العراق، والسعر التجاري.

منذ بدء أزمة الدولار، باتت الأجهزة الأمنية العراقية تعلن كل يوم تقريبا، اعتقال مسافرين براً وجواً، مواطنين وأجانب، وبحوزتهم كميات كبيرة او غير معتادة، من بطاقات الأموال (فيزا وماستر ودفع مسبق تتيحها شركات عديدة في السوق ولا تستند لحساب مصرفي بالضرورة)، فيما يبدو انه جزء من محاولات الاحتيال على قرارات البنك المركزي التي تحاول منع إخراج الدولار من العراق. شبكة 964 حاولت التحقق من حقيقة هذا التلاعب والثغرة التي ينفذ منها المحتالون، لربح الفارق بين سعر الدولار الحكومي وسعره التجاري.

اما الخبراء فيقترحون خفض سقف ال10 آلاف دولار لكل بطاقة، وحصره بمبلغ قليل، كما حصل مع سقف مبالغ المسافرين، التي خُفضت من 7 آلاف إلى ألفي دولار، لكل مسافر.

القبض على مسافر عراقي بحوزته 65 بطاقة "فيزا كارت" معدة للتهريب

ماذا حدث؟

ضمن منح التسهيلات للمسافرين وتسهيل النشاط التجاري الـ”أونلاين” والدفع عبر الأجهزة الالكترونية، تمهيدا للانتقال اكثر من النقود الورقية الى الأتمتة، قرر البنك المركزي الشهر الماضي، السماح لحاملي البطاقات المعروفة ببطاقات الدفع المسبق، وهي متاحة في السوق من قبل شركات كثيرة، ان يقوموا بملئها بالدولار وفقاً للسعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار، لكل 100 دولار. وسمح بملئها بـ10 آلاف دولار كسقف أعلى. وعادة ما يستخدم الناس هذه البطاقات بالتعاملات الالكترونية والتسوق أون لاين.

لذلك منع البنك المركزي تحويل الدولار من هذه البطاقات الى كاش نقدي، أما عند الاضطرار فسيكون السحب من أجهزة الصراف الآلي بالدينار العراقي فقط. كل هذا لأجل منع المتلاعبين، من شراء دولار نقدي بتلك البطاقات عبر سحب النقود في العراق، ثم تهريب الدولار الى الخارج.

لكن المتلاعبين نجحوا في العثور على ثغرة استغلوها في التهريب. اذ يمكن ان لا يتم الحصول على الدولار النقدي في العراق، بل أخذه كرصيد الكتروني في البطاقة وتحويله الى كاش نقدي في دول الجوار، سواء بالدولار او الليرة التركية او الدينار الاردني…الخ، فالمهم هو جني الأرباح من فارق السعر الحكومي العراقي وسعر الأسواق.

الأمر “معقد” قليلا!

ألقت المفارز في المنافذ الحدودية في النجف، الثلاثاء، القبض على 7 أشخاص كان بحوزتهم 155 بطاقة ماستر كارد تم تعبئتها بمبالغ مالية لتهريبها خارج البلد، وسحبها في الدول التي ينوون السفر إليها”. وقبل ذلك بيوم، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافر بحوزته 35 بطاقة “فيزا كارد” في منفذ القائم، بهدف التهريب أيضاً.

القبض على 3 مسافرين بحوزتهم 522 بطاقة "ماستر كارد" في منفذ مطار البصرة

مسؤول رفيع في البنك المركزي، قال لشبكة 964، إن “تلك البطاقات لم تكن دوماً معبأة بالأموال، انهم يخرجونها خالية من الرصيد، كي لا يتم اعتقالهم في المنافذ والمطارات.. ثم يقومون بشحن تلك البطاقات بالدولار، خارج البلاد”. وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه “اننا نرصد عمليات شراء دولار من العراق، تتم خارج البلاد، عبر هذه البطاقات”.

ماذا يعني؟

يقول الخبير المالي البارز، محمود داغر، إن “قرار البنك المركزي الأخير بالسماح بملء البطاقات بالسعر الرسمي، فتح الباب لأفراد وجهات لاستغلال بطاقات الدفع المسبق، والاستفادة منها في تهريب العملة الصعبة خارج البلاد، حيث يوفر سقف السحوبات 10 آلاف دولار”.

داغر الذي عمل مسؤولاً كبيراً في البنك المركزي قبل ان يتقاعد مؤخراً، يضيف خلال حديث لشبكة 964، أن الحصول على تلك البطاقات أصبح سهلاً، مقابل بيانات أساسية تطلبها شركات الصرافة، لذلك يلجأ إليها الأفراد أو من يريد التهريب، ثم يقومون بتعبئتها بالسعر الرسمي 1320، ويتم سحبها من بلدان الجوار، للحصول على هامش الربح، اي الفارق بين السعر الحكومي والسعر التجاري.

ويلفت الخبير المالي إلى أن المهربين لا يمكنهم سحب تلك الدولارات بشكل مباشر في الدول الإقليمية، وإنما بالعملات المحلية لتلك الدول، ثم يحوّلونها إلى الدولار، ويودعونها في شركة صرافة.

نظرة إلى الأمام

تفيد مصادر مطلعة في البنك المركزي، بأن توجيهاً صدر مؤخراً بتقليل سقف السحب من بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق، ليكون بما يعادل 250 دولاراً يومياً، أو 7 آلاف دولار شهرياً، وإلزام المصارف والشركات التي تقوم بإصدار هذه البطاقات، بهذا التوجيه.

وقالت تلك المصادر لشبكة 964،إن مسؤولين في البنك المركزي ما زالوا يبحثون عمليات تجري خارج العراق، لشراء بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من المصارف العراقية، ولذلك سيقوم بخفض سقف السحوبات خارج البلاد، وضبط عمليات التهرب من القرارات والتعليمات.

المركزي يحدد سقف المبالغ المسموح بسحبها من البطاقات الإلكترونية خارج العراق