تحذيرات ودعوات من 3 خبراء

تذكير بالتزامن مع تطويق جرف الصخر: تهريب النفط وخرق الأنابيب استنزاف للخزينة

بالتزامن مع كشف تهريب النفط من جرف الصخر في بابل واتخاذ رئيس الوزراء علي الزيدي خطوات جدية بدأت بتطويق المنطقة مع منح الكتائب داخلها مهلة قصيرة للخروج، قدم ثلاثة خبراء في الشأن النفطي والاقتصادي رؤية بشأن أهمية تأمين مسارات نقل النفط والغاز في العراق وتنويعها، في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، مؤكدين أن أي اضطراب في الأنابيب وطرق التصدير، نتيجة المخاطر الأمنية والاختناقات اللوجستية، قد يكبد البلاد خسائر مالية كبيرة.

ويؤكد رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي أن حماية الثروة النفطية تتطلب رقابة متكاملة تبدأ من الحقول ومحطات القياس والتجميع، ولا تنتهي عند منافذ التصدير، محذراً من أن التهريب والتلاعب بالكميات وتعطل الأنابيب لا تؤدي إلى خسارة قيمة النفط فحسب، بل تفرض أعباء إضافية على الدولة وتهدد استمرارية الإمدادات، بينما شدد الباحث الاقتصادي عماد المحمداوي على أن تأمين هذه المسارات يمثل أولوية استراتيجية لحماية الصادرات وتعزيز ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد العراقي، فيما أوضح الخبير في مجال النفط والطاقة عاصم جهاد أن تطوير الشبكات وتنويع منافذ التصدير يسهمان في ضمان استدامة الإمدادات وخفض تكاليف النقل والتشغيل، فضلاً عن حماية احتياجات السوق المحلية.

رئيس مركز العراق للطاقة فرات الموسوي قال في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن تأمين مسارات نقل النفط الخام العراقي، وحمايتها من التهريب والتجاوزات، يمثل ضرورة إستراتيجية واقتصادية ترتبط مباشرة بالأمن الوطني وأمن الطاقة وحماية الإيرادات السيادية للدولة، لافتاً إلى أن أهمية هذا الملف لا تقتصر على حماية الأنابيب أو منع سرقة النفط، بل تمتد إلى حماية القيمة الاقتصادية لكل برميل منتج، وضمان وصوله إلى المصافي أو منافذ التصدير بأقل كلفة وأعلى كفاءة تشغيلية.

تكاليف إضافية

وبيّن أن تهريب النفط الخام لا يمثل مجرد سرقة لمورد طبيعي، بل يشكل استنزافاً مزدوجاً: خسارة قيمة النفط المسروق، وتحميل الدولة تكاليف إضافية مرتبطة بالرقابة والإصلاح والتوقفات التشغيلية، لافتاً إلى أن حماية أنابيب النقل ومحطات الضخ والخزن تضمن استمرار تدفق النفط إلى المصافي وموانئ التصدير. وأي تعطيل لهذه المنظومة قد ينعكس على الإنتاج والتكرير والصادرات والإيرادات العامة.

منفذ جغرافي

وأفاد الموسوي، بأنه كلما انخفضت خسائر النقل والتوقفات غير المخططة وكلف المعالجة، تحسنت القيمة الصافية للبرميل العراقي، حيث يتحول الإنفاق على الحماية من مجرد عبء أمني إلى استثمار اقتصادي قابل لقياس العائد، مؤكداً أن أمن الطاقة لايتحقق بحماية الأنابيب القائمة فقط، بل يحتاج البلد إلى بناء شبكة نقل مترابطة ومسارات تصديرية بديلة تقلل الاعتماد على منفذ جغرافي واحد، وتمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.

وأكد على أهمية أن تشمل الرقابة جميع مراحل حركة الخام، من الحقل إلى محطات التجميع والقياس، مروراً بالأنابيب والخزانات والصهاريج، وصولاً إلى المصافي ومنافذ التصدير. فالتهريب المحتمل ليس بالضرورة اعتداءً مباشراً على الأنابيب، بل قد ينشأ أيضاً من التلاعب بالكميات المسجلة أو مستندات النقل والتسليم، مبيناً أن حماية النفط العراقي لا تبدأ عند منفذ التصدير، بل تبدأ من أول برميل يدخل شبكة النقل. فكل برميل يُهرّب يمثل خسارة في الإيرادات السيادية، وكل أنبوب يتعطل يمثل تهديداً لاستمرارية الإمدادات. لذلك فإن تأمين مسارات النفط هو استثمار في أمن الطاقة وحماية القيمة الاقتصادية للثروة الوطنية، وليس مجرد إجراء أمني.

الجدوى الاقتصادية

على المنحى نفسه، أوضح الخبير في مجال النفط والطاقة عاصم جهاد، الأهمية الإستراتيجية والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، والتي تكمن في ضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل مخاطر الانقطاع والخسائر المالية، وخفض تكاليف النقل والتشغيل، فضلاً عن تعزيز قدرة العراق على الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منافذ متعددة، ومنحه مرونة أكبر في إدارة صادراته والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعه التنافسي واستقرار إيراداته المالية.

استقرار وإنسيابية

وأضاف في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن استقرار وإنسيابية تدفق النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية يشكلان عاملاً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضمان انتظام الإمدادات اللازمة لتشغيل المصافي والمنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب ضمان استمرارية الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن أهمية حماية وتأمين مسارات النقل لا تقل أهمية إنشائها وتطويرها، الأمر الذي يتطلب اعتماد منظومة متكاملة للحماية والمراقبة والصيانة الدورية والتحديث المستمر، وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الشبكات والكشف المبكر عن الأعطال والتجاوزات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والفنية المعنية، للحدِّ من الاعتداءات والسرقات والتهريب والهدر، وضمان سلامة المنشآت واستمرارية تدفق الإمدادات دون انقطاع.

تأمين الشبكات

وأكد، أن الاستثمار في تطوير وتنويع وتأمين شبكات نقل النفط والغاز والمنتجات النفطية ليس مجرد إنفاق على البنية التحتية، بل هو استثمار إستراتيجي في حماية الثروة الوطنية وتعزيز الأمن الاقتصادي واستدامة التنمية. فالقوة الاقتصادية للدول المنتجة لا تقاس بحجم احتياطياتها وقدراتها الإنتاجية فحسب، وإنما بقدرتها على إيصال مواردها إلى الأسواق والمستهلكين بأمان وكفاءة واستمرارية، حتى في أشد الظروف والأزمات.

أولوية استراتيجية

من جانبه بين الباحث في الشأن الاقتصادي، عماد المحمداوي، أن تامين مسارات النفط أولوية إستراتيجية، كون اقتصاد البلد يعتمد بصورة شبه نهائية على الإيرادات النفطية، مؤكداً أن أي اضطراب بطرق التصدير سواء كانت نتيجة توترات إقليمية أو مخاطر أمنية أو اختناقات لوجستية يؤدي بلا شك في تراجع صادراته وبالتالي خسائر مالية كبيرة.

وأكد في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن تأمين المسارات لايعني حماية الإمدادات انما يعزز ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد العراقي، فكلما ارتفعت الجاهزية ازدادت قدرة العراق على تجاوز الأزمات الإقليمية وتقليل مخاطر التصدير.

يذكر، أن رئيس الوزراء علي الزيدي، وخلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، بين أن القضاء العراقي يدعم إجراءات مكافحة التهريب، وأن الحكومة قادرة على مواجهة عصابات التهريب. وأضاف أنه “لن يبقى شبر في البلاد به تهريب وسرقات”، مشيراً إلى أن العراق أنهكته عمليات التهريب والفساد.