16 متهماً عادوا من الخارج و29 طلباً لرفع الحصانة.. رئيس الادعاء العام يكشف التفاصيل

كشف رئيس الادعاء العام عادل خضير، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، عن تنظيم 97 ملف استرداد أسفرت عن إعادة 16 متهماً من دول مختلفة، وعن تلقي نحو 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية خلال 2026، مبيناً أن عدد أعضاء الادعاء العام يبلغ 501 عضو، وأن دوره يمتد من متابعة القضايا الجزائية إلى حماية المال العام ومراقبة السجون.

وقال خضير، في مقابلة نشرها مجلس القضاء الأعلى وتابعتها شبكة 964، إن “الادعاء العام يوصف في العراق بأنه” خصم شريف “، إذ لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، وإنما يميل مع الحق، ويضع تطبيق القانون وتحقيق العدالة فوق أي اعتبار”.

وأوضح أن “النظام العراقي يختلف عن أنظمة النيابة العامة في دول مثل مصر وفرنسا، إذ تتولى النيابة العامة في تلك الدول التحقيق الابتدائي، ويكون دورها محاولة إسناد التهمة إلى المتهم، بينما يقوم دور الادعاء العام في العراق على مراقبة المشروعية، وقد تتضمن طلبات عضو الادعاء العام البراءة أو الإفراج إذا استوجب القانون ذلك”.

وبشأن ملف الاسترداد، كشف أن “عدد ملفات الاسترداد المنظمة لغاية عام 2026 بلغ 97 ملفاً، أسفرت عن استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم”، مشيراً إلى أن “أبرز العقبات التي تواجه ملف الاسترداد تتمثل في عدم وجود مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، واختلاف الأنظمة القانونية، فضلاً عن مبدأ ازدواج التجريم”.

وشرح أن إجراءات الاسترداد “تبدأ بتدقيق نشرات المعلومات وأوامر القبض الواردة من المحاكم، ثم مفاتحة مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لإيداع المذكرات لدى الدولة المعنية”، وبعد القبض على المتهم “يُستحصل توقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى على الملف، ليودع بعد ذلك لدى وزارة الخارجية لإكمال إجراءات الاسترداد بالطرق الدبلوماسية”.

وفي ملف الحصانة، بين أن “عدد الطلبات المقدمة إلى رئاسة الادعاء العام خلال عام 2026 بلغ نحو 29 طلباً”، مؤكداً أن “مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في الاستجابة للطلب”.

وعن حماية المال العام، قال إن “أعضاء الادعاء العام يتابعون قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم الفاصل”، وإن “القانون يوجب حضور عضو الادعاء العام في الدعاوى المدنية المقامة ضد الدولة، لمراقبة الإجراءات وتقديم اللوائح والطعون حفاظاً على المال العام”.

ولفت إلى أن “عدد أعضاء الادعاء العام الحالي يبلغ 501 عضو، بين مدعٍ عام ونائب مدعٍ عام”، وأن “طموح مجلس القضاء الأعلى يتمثل في زيادة أعداد أعضاء الادعاء العام والقضاة، ولهذا فتح المجلس دورات خاصة مختصرة في المعهد القضائي مخصصة للادعاء العام”.

وأوضح أن شروط القبول في المعهد القضائي “تتضمن أن يكون المتقدم عراقياً بالولادة من أبوين عراقيين، ومتخرجاً من إحدى كليات القانون، ولديه ممارسة فعلية في المحاماة أو وظيفة قضائية أو قانونية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يزيد عمره على 40 سنة ولا يقل عن 28 سنة، فضلاً عن حسن السيرة والسلوك، وأن يكون متزوجاً”.

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار إلى أن الادعاء العام يزور “المواقف ودور الإصلاح الكبار ودور رعاية الأحداث”، ويتابع “مدى الاكتظاظ، ونوعية الطعام، وتوفر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والماء، والرعاية الصحية وعرض النزلاء على المستشفيات، فضلاً عن زيارات الأهالي”.

وأضاف أن “الأحكام الصادرة في جرائم الإعدام والسجن المؤبد والسجن مدى الحياة، ومنها قضايا الإرهاب والقتل وتجارة المخدرات، تُرسل إلى رئاسة الادعاء العام لتدقيقها وتقديم الرأي القانوني بشأنها قبل عرضها على محكمة التمييز الاتحادية”.

وختم بالإشارة إلى أن “عمليات الأرشفة الإلكترونية لجميع مكونات مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنها الادعاء العام، وصلت إلى مراحلها النهائية”.