واشنطن تراقب الشيب – إيران بموافقة بغداد.. “شحنة حمراء” وسلاح وكيمياوي وأموال

كشفت مصادر مطلعة لشبكة 964 عن تفاصيل التفاهمات العراقية الأميركية التي أفضت إلى إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، بعد نحو ثلاثة أسابيع من إغلاقه، إذ وافقت وزارة الخزانة الأميركية على استئناف العمل في المنفذ تجريبياً، مقابل حزمة ضمانات قدمتها بغداد تتعلق بمراقبة حركة الأموال، والشركات التجارية، وتصنيف الشحنات إلى حمراء عالية المخاطر تحتاج موافقات أمنية إضافية وخضراء بسيطة يمكن تمشيتها، مع إدراج مواد “كيميائية ومزدوجة الاستخدام العسكري المدني وقطع تتعلق بالمسيرات والذخائر الحساسة” إلى جانب “التحري الكامل عن الشركة الأخيرة المستفيدة”، لمراقبة حركة الأموال، فيما تضمنت الترتيبات نقل متابعة بعض الملفات الأمنية إلى خلية مصغرة في بغداد، وتبادل معلومات رقابية مع الجانب الأميركي، في محاولة للإبقاء على حركة التجارة مع إيران تحت رقابة مالية وأمنية أكثر تشدداً، بدلاً من الإغلاق الكامل الذي طالبت به واشنطن.

موافقة تجريبية

وجاءت إعادة افتتاح منفذ الشيب الثلاثاء، بعد أسابيع من الجدل بشأن المطالب الأميركية بتقليص عدد المعابر الحدودية مع إيران، إذ كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت إغلاق جميع المنافذ مع إيران باستثناء منفذين، أحدهما في إقليم كردستان، فيما أكد استمرار المفاوضات مع واشنطن، محذراً من التداعيات الاقتصادية لإغلاق المعابر.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لشبكة 964، فإن إعادة الافتتاح جاءت بعد اتصالات مع الجانب الأميركي وتقديم تقرير فني إلى وزارة الخزانة الأميركية يتضمن الإجراءات الرقابية والأمنية الجديدة، التي وافقت واشنطن على أساسها بصورة تجريبية على إعادة تشغيل المنفذ.

ويشير المصدر، الذي طلب حجب هويته إلى أن “الموافقة ارتبطت بحزمة التزامات عراقية تهدف إلى ضبط حركة التجارة، ومنع استغلال المنفذ في أنشطة مخالفة للعقوبات أو تهريب مواد محظورة”.

وتابع أن “بغداد تلقت من الجانب الأميركي تحديثاً بقائمة المواد والشحنات الحساسة الممنوع عبورها وتبادل تجارها بين البلدين، وهي تشمل الأسلحة، والذخائر، ومكونات الطائرات المسيرة، فضلاً عن بعض المعدات الإلكترونية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الخاضعة للقيود”.

عيون أمريكية في الشيب

وتتركز إحدى أبرز الضمانات العراقية، وفق المصدر، على “التحقق من الشركات المستوردة والمصدرة والمستفيدين النهائيين من الأموال، ومنع استخدام شركات عراقية وسيطة لتحويل مبالغ إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية”.

ويكشف المصدر أن “الإجراءات تضمنت ربط منظومة الأسيكودا في منفذ الشيب ببيانات الشحنات بالتحويل المصرفي الذي يدفعه المستورد العراقي للمورد الإيراني، لتوسيع نطاق التدقيق من الوثائق الجمركية ومحتويات الشاحنات إلى المعلومات المالية المرتبطة بالعمليات التجارية”.

ويؤكد المصدر أن “التفاهمات تضمنت كذلك تبادل معلومات رقابية مع الجانب الأميركي بشأن الشركات والعمليات التجارية التي تثير شبهات واضحة تتعلق بالعقوبات، عبر قناة حكومية جديدة انشئت لهذا الغرض في مركز عمليات المنافذ ببغداد”.

ثلاثة مسارات للشاحنات

في الجانب الجمركي، يكشف المصدر أن الضمانات العراقية شملت اعتماد المسارات الثلاثة، الأخضر والأصفر والأحمر، بصورة أكثر فاعلية ضمن منظومة الأسيكودا في منفذ الشيب، بما يسمح بتصنيف الشحنات بحسب مستويات المخاطر، بدلاً من إخضاع جميع البضائع لمستوى واحد من التدقيق.

ويوضح أن “المسار الأخضر يتيح استكمال إجراءات الإفراج الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر بصورة أسرع، فيما يخضع المسار الأصفر لتدقيق الوثائق التجارية، بما فيها الفواتير وشهادات المنشأ والتصاريح، بينما يتضمن المسار الأحمر إجراءات أكثر تشدداً تشمل الكشف المادي والتدقيق في البضائع المصنفة عالية المخاطر”.

وبحسب المصدر، فإن “الإجراءات شملت أيضاً تنصيب أجهزة سونار جديدة، وتعزيز منظومات الكاميرات والفحص الإلكتروني، ومنع مرور الشحنات التي تظهر بشأنها اختلافات أو مؤشرات تستدعي التحقيق قبل استكمال الإجراءات المطلوبة”.

خلية مصغرة

ويؤكد المصدر أن “الترتيبات الجديدة تضمنت نقل متابعة بعض الملفات الأمنية الحساسة والبيانات المرتبطة بالشحنات إلى خلية مصغرة في بغداد داخل غرفة العمليات المركزية، بهدف تحليلها بشكل أعمق”.

وكشف أن “بروتوكول الموافقات الأمنية المضاف حديثاً أصبح محصوراً بالشحنات المصنفة عالية المخاطر، دون فرضه على جميع الشاحنات الداخلة عبر المنفذ، بما يسمح باستمرار الإجراءات الجمركية الاعتيادية للبضائع منخفضة المخاطر”.