الأمن الوطني عن تصريحات سابقة بشأن “كورمور”: حديث رئيس الجهاز كان افتراضياً

أوضح جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس (12 تشرين الثاني 2026)، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز بشأن الهجوم الأخير على حقل “كورمور” الغازي وأُثير حولها جدل بشأن احتمال ضلوع أطراف كردية أو خارجية، جاءت في سياق “ضرب الأمثلة الافتراضية” فحسب، وليست اتهامات أو استنتاجات مستندة إلى نتائج التحقيقات الرسمية.

وذكر الجهاز في تصريح مقتضب للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، أن “تصريح رئيس الجهاز بشأن احتمال ضلوع طرف كردي أو خارجي في هجوم حقل كورمور جاء في سياق طرح أمثلة افتراضية، ولا يمثل اتهاماً أو استنتاجاً يستند إلى نتائج التحقيق”.

وكان رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري، قد قال أمس الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، إن لدى الحكومة معلومات ومؤشرات تقود إلى منفذي الهجوم الأخير على حقل كورمور في السليمانية، مستبعداً صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن انطلاق المسيرات من قضاء طوزخورماتو، ومشيراً في الوقت ذاته إلى وجود أزمة داخلية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

تصريحات باسم البدري رئيس الجهاز، أمس الأربعاء:

أما فيما يتعلق بكردستان، فالهجمات التي واجهها الإقليم كانت من تداعيات الحرب الإقليمية، وربما وجود مصالح، أما الهجوم الأخير على حقل كورمور فهو موضوع مختلف، فهناك أزمة داخلية في إقليم كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

أما الحديث الإعلامي الذي يقول إن المسيرات أُطلقت من طوزخورماتو، فأعتقد أنه لا يمكن البناء على معلومات إعلامية، لأنني ببساطة أستطيع الرد والقول إن طرفاً كردياً نفذ هذه الهجمات، أو ربما طرف خارجي، لذلك علينا أن نتوخى الدقة، والحكومة العراقية لديها مؤشرات ومعطيات عن الهجوم الأخير، وأنا لدي معلومات حول طبيعته ونوعيته ومساره، لكنني لن أصرح بها وسأترك الأمر للجان.