موازنة 2027 تطرق جيوب العراقيين.. ضرائب ورسوم جديدة ترفع الإيرادات إلى 16 تريليون

تكشف المؤشرات الأولية لمسودة موازنة 2027 عن توجه لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع الضرائب والرسوم. ويأتي ذلك وسط تحذيرات نيابية واقتصادية من أثر هذه الإجراءات في دخل المواطنين والنشاط التجاري والإنتاج المحلي، في ظل غياب مصادر استثمارية بديلة لتعزيز موارد الدولة.

وحذر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في حديث لصحيفة المدى تابعته شبكة 964، من أن زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم ستحمّل المواطنين أعباء مالية جديدة. وبيّن أن هذه الإجراءات قد ترفع الإيرادات من نحو 10 تريليونات دينار إلى 15 أو 16 تريليوناً وفق الأرقام المتداولة، لكنها ستتحقق على حساب المواطن ما لم تقترن بتنمية قطاعات اقتصادية أخرى.

وأوضح كوجر أن الضرائب المقترحة تشمل قطاعات متعددة، منها المنافذ والاستيراد والشركات والإجازات والرسوم. وأشار إلى أن أي زيادة بنحو 5% في الإيرادات غير النفطية ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، سواء عبر الشركات والاستثمارات والإجازات أو عمليات الشراء.

وأضاف أن الإجراءات قد تطال أصحاب المشاريع الصغيرة التي تدار من المنازل وتسوّق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال متطلبات الإجازات والضرائب. ودعا الحكومة إلى استثمار موارد البلاد، مثل الغاز المصاحب والكبريت والمعادن والمواد الخام، وتنشيط السياحة الدينية والتجارة ومشاريع النقل والترانزيت وطريق التنمية، بدلاً من الاعتماد على الجباية.

ولفت كوجر إلى أن تجربة إقليم كردستان في فرض الرسوم والإجازات أثقلت كاهل المواطنين، وأسهمت في انكماش فرص العمل والنشاط التجاري. وحذر من أن تحصيل إيرادات إضافية قد يقابله تراجع في النشاط الاقتصادي.

من جانبه، قال المتخصص بالشأن الاقتصادي، دريد العنزي، في حديث للصحيفة نفسها، إن الضرائب والرسوم تُحمّل في النهاية على المواطن وتؤثر في دخله ومستواه المعيشي. وأضاف أن لها انعكاسات على الصناعة والزراعة والتجارة، خصوصاً عندما تفرض من دون دراسة اقتصادية.

وذكر العنزي أن فرض ضريبة مرتفعة على استيراد الخشب الخام تسبب، بحسب تقديره، في تعطيل أكثر من 400 معمل في العراق، وأسهم في تنشيط صناعة النجارة والأثاث في دول الجوار.

وتساءل عن مصير هذه الضرائب إذا تحسنت الظروف الإقليمية وانفتحت المعابر والمضائق خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى إيرادات تجنيها أمانة بغداد وشرطة المرور والجمارك ونحو 33 دائرة حكومية، من دون إحصاء دقيق لحجمها وآلية توزيعها أو ما يصل منها فعلياً إلى خزينة الدولة.

وأكد العنزي أن الفئات محدودة الدخل هي الأكثر تأثراً بالضرائب. ودعا إلى حماية المواد الغذائية والملابس والسلع المرتبطة مباشرة باحتياجات المواطنين، بدلاً من توسيع الجباية لتشمل مختلف السلع والقطاعات.

واقترح استثمار نحو 100 مليار دينار في إنشاء 10 آلاف معمل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز الإيرادات وتوفير فرص الإنتاج. ونبه إلى أن الأعباء المرتبطة بالخدمات والكهرباء والتبليط ونفقات المدارس تزيد الضغط على الأسر.

وختم العنزي بالقول إن الضرائب تستخدم اقتصادياً لحماية المنتج الوطني والحد من منافسة البضائع الأجنبية، محذراً من أن فرض الرسوم على المنتج المحلي نفسه يضعف بيئة الإنتاج ويضر بالصناعة الوطنية.