حزب الله أم شخصية سنية؟.. تضارب الاتهامات يثير الغموض حول مقتل أحمد العلواني

تتضارب الاتهامات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، فبينما وجّه المحامي وابن عمه، أنور العلواني، اتهامات مباشرة إلى حزب الله اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، نقل الصحفي أمين ناصر عن زوجة العلواني رواية تفيد بأن شخصية سياسية سنية اتصلت بزوجها وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مع اشتراط عدم الكشف عن هوية الشخص حتى أمام أفراد أسرته.

وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد أصدر بياناً توضيحياً صباح اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني) كشف فيه تفاصيل وصوله إلى بيروت يوم 5 تشرين الثاني الجاري، مشيراً إلى أن تسجيلات المراقبة أظهرت مغادرة أشخاص الشقة بعد نحو 14 دقيقة من وصول طائرته، فضلاً عن تحركات لاحقة لأشخاص محل اشتباه، مطالباً السلطات اللبنانية بتحديد هوياتهم والتحقيق في صلتهم بالجريمة.

وقال المحامي أنور العلواني، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي وتابعته شبكة 964، إن “حزب الله هو من قام بقتل النائب السابق أحمد العلواني”، مضيفاً أنهم نفسهم من قاموا بتهريب صهاريج النفط من مدينة جرف الصخر”.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت ما تزال فيه التحقيقات اللبنانية مستمرة لكشف ملابسات مقتل أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

فيما نقل الصحفي العراقي أمين ناصر عن زوجة العلواني قولها: “شخصية سياسية سُنية اتصلت بزوجي وطلبت منه التوجه فوراً إلى بيروت واشترطت عليه عدم ذكر اسمه حتى لأفراد أسرته والمقربين منه، وبالفعل تمكن من قطّع تذكرة سفر مستعجلة عن طريق أحد الأصدقاء، وسافر إلى بيروت عن طريق مطار أربيل، وكلمنا من هناك بعد توجهه إلى أحد المطاعم، وحدثنا عبر اتصال فيديو، لكنه اختفى بعد ذلك وأقفل هاتفه”.

وأضاف ناصر أنه “بعد العثور على العلواني مشنوقاً في داخل شقة عفيف الطيبي في منطقة (الطريق الجديدة) وهي منطقة محض سنية بحسب التنوع الديمغرافي المناطقي في لبنان، لم تعثر الأجهزة الأمنية في داخل الشقة على أي إثبات يشير إلى هوية المجنى عليه، لا جواز سفر ولا هوية ولا حتى هاتف ! مما أربكها حتى الإعلان عن خبر اختفاء العلواني”.

وختم ناصر منشوره بـ “في حال تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية والعراقية من الوصول إلى آخر المكالمات الهاتفية ومراجعة الأرقام مع رقم هاتف العلواني أو تمكنت من الوصول إلى جهاز الموبايل، فأعتقد وهذا مجرد تصور بسبب المعطيات فإن فضيحة سياسية كبرى ستهز الرأي العام، ذلك أن العلواني لم يختطف، ولم يطلب من كانوا بمعيته أي فدية للإفراج عنه كما هو المعمول به لدى عصابات الاختطاف، بل قاموا بإخفاء أو مصادرة هاتفه بعد إقفاله وغلق باب الحمام المكان الذي شُنق فيه، وأغلقوا باب الشقة وانسحبوا وكأن شيئاً لم يكن”.